برلماني مصري يدعو رجال الأعمال لتحرير "الغارمات" من السجون

دعا النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، رجال الأعمال المصريين بالتدخل لتحمل المبالغ التي سجنت على أساسها الغارمات من المصريات.

وطالب النائب البرلمان المصري أيضاً بإجراء تعديل تشريعي يسهم في إعادة جدولة المبالغ البسيطة التي أودعت الغارمات في مصر بناء عليها السجون المصرية.

وقال مخاليف: "15 % من السجينات السيدات يقضين فترات عقوبة بسبب عدم سدادهن مبالغ يتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تجهز حالياً قائمتين، الأولى لسجينات الرأي وقائمة أخرى للغارمات اللاتي هن أكثر عدداً من غيرهن.

وكشف النائب المصري عن وجود أقسام شرطة مصرية يتكون السجن فيها من غرفتين مساحة كل منهما 9 أمتار، يتواجد فيهما ما بين 180 إلى 200 سجين، مناشداً الجهات المسؤولة بضرورة تحسين أوضاع السجون.

وقال في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، إن اللجنة قامت بزيارة سجون أقسام شرطة مختلفة ورصدت هذه الحالة المتناقضة مع قانون السجون، مضيفاً أن المسؤولين عن السجون لم يقرأوا قانون السجون الموضوع في عام 1956، والذي أضيف عليه 8 تعديلات منذ 9 أشهر، لافتاً إلى أن هناك قوانين وضعية من جانب المسؤولين عن السجون، لا علاقة لها بالقانون.

وتابع: "الزيارة مثلاً في القانون لمدة ساعة، والذي يطبق 5 دقائق فقط، فهذه القوانين الوضعية آفة تهدد حقوق السجناء في ظل وجود تهكم من جانب المسؤولين على حقوق السجناء".

وأوضح مخاليف قائلاً: "لا نريد أن يتحول السجناء إلى قنابل موقوتة، فيخرجوا وينتقموا من المجتمع"، منوهاً إلى أن الحياة غير اﻵدمية داخل غرف السجون بالأقسام تجعل الحياة مستحيلة في هذه الحالة.

وأشار إلى أن أعداد السجناء في مصر من المعدلات العالية عالمياً، وذلك سببه مرور البلاد بمنعطفات إجرامية كثيرة على خلفية الخلل الأمني بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.