مصر تتحفظ على أموال 215 عضوًا بـ"الإخوان"

تحفظت الحكومة المصرية على أموال 215 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، التي صنّفتها أواخر 2013 تنظيمًا إرهابيًا، يستوجب معاقبة من ينتمي إليه ، وتجميد أصول وأموال أعضائها.

وكشف مصدر قضائي لـ"إرم نيوز" أن النيابة العامة المصرية اتخذت جملة من القرارات بحق أعضاء الجماعة المحظورة من بينها، تجميد أموال 215 عضوًا بالجماعة، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة اتخذت قرارًا أيضًا بإدراج 215 عضوًا بالجماعة على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات ووقف أنشطة هؤلاء وغلق جميع مقار الجماعة وحظر تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر الانضمام لها أو رفع شعاراتها.

 وجاء قرار النيابة العامة، وفقًا لحكم المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو الحكم الواجب النفاذ، لكونه صادرا من محكمة الجنايات، وفقًا لعمل لجنة حصر وإدارة جماعة الإخوان التي تقوم بالتحفظ على أعضاء الجماعة.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا، في سبتمبر 2013، بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.