عبر "إرم نيوز".. مفيد شهاب يوضح حقيقة استدعائه للنيابة بشأن "تيران وصنافير"
رد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، ووزير الشئون القانونية المصري، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في البلاغ، المقدم ضده من المحامي محمد فاضل، والذي يتهمه خلاله، بنشر وترويج أخبار وشائعات كاذبة، تمثلت في تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير، تابعتان للسعودية، وهو ما يتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه في وقت سابق، تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقال شهاب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه يرفض الحديث في الأمر، مضيفًا: "أنا مش هتكلم في الموضوع ده، وأنا مقاطع الإعلام داخل وخارج مصر، ولم يتم استدعائي رسمياً حتى الآن للتحقيق في أي شيء".
ومن جانبها، أكدت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الدكتور مفيد شهاب، سيمثل أمام نيابة جنوب القاهرة خلال الساعات القادمة، للتحقيق معه في التهم الموجهة له، بشأن اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية.
وكان مفيد شهاب، أحد أبرز الرجال الذين اعتمد عليهم النظام الحاكم في مصر لتأكيد سعودية الجزيرتين، عقب الغضب الشعبي لدى قطاعات الرأي العام، نتيجة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان حكومة مصر وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية السعودية، خاصة أنه حضر اللقاء الشهير الذي تحدث فيه الرئيس السيسي مع ممثلي فئات الشعب، للتأكيد على حق السعودية في الجزيرتين واستعان بحضور مفيد شهاب، وذلك بعد تصريحات السفير السعودي أحمد قطان بالقاهرة عقب الاتفاقية، والتي قال فيها نصاً: "اسألوا مفيد شهاب هو يعرف الحقيقة".
وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في الاتهام الموجه إلى مفيد شهاب في البلاغ رقم 6769 لسنة 2016، حيث قال مقدم البلاغ، إن مفيد شهاب سيواجه باتهام ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، وفقًا لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات بشأن تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
يذكر أن القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضى أمس، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في أبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شكل، أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
