مصر.. ”ازدراء الأديان“ يُحدث ضجّة بين الحكومة والبرلمان – إرم نيوز‬‎

مصر.. ”ازدراء الأديان“ يُحدث ضجّة بين الحكومة والبرلمان

مصر.. ”ازدراء الأديان“ يُحدث ضجّة بين الحكومة والبرلمان

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

شهدت اللجنة التشريعية داخل أروقة البرلمان المصري اليوم الأحد، حالة من الجدل والخلاف أثناء مناقشة قرار إلغاء عقوبة جريمة ازدراء الأديان، في قانون العقوبات.

وكان النائب البرلماني محمد محيي الدين، قد تقدم بمشروع قانون، طالب فيه بحذف الفقرة المتعلقة بازدراء الأديان من المادة 98 من قانون العقوبات، واصفًا إياها بأنها مخالفة للدستور ومطاطة بصيغتها الحالية ولقي تأييدا واسعا من قرابة 60 نائبًا في البرلمان المصري.

وأوضح النائب البرلماني أن مصطلح ”ازدراء الأديان“ يفتح الباب لهوى القاضي خلال الحكم في القضية، للنطق بالحكم كيفما يشاء، مستشهدًا بقضية الباحث والإعلامي إسلام بحيري، الذي يقضي الآن عقوبة الحبس في قضية ازدراء الأديان، التي أثارت جدلاً واسعاً عقب الحكم بحبسه.

وفي المقابل قال المستشار أيمن رفح، ممثل وزارة العدل بجلسة المناقشة، إن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة المذكورة، موضحًا أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنًا ماديًا، هو الترويج لفكر متطرف، وركنًا معنويًا.

وشدد ممثل وزارة العدل على أن المادة 98 تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التي تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر، أو احتفال ديني أو إتلاف مبانٍ معدة لإقامة الشعائر، وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني.

وقال رفح إن الفقرة مثار الجدل، لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، مبينا أنه ”يجب ألاّ نخلط بين حرية الفكر والرأي وازدراء الأديان، لكن لا يوجد حق طليق بدون أي قيود“.

وتابع المستشار أن سلطة المحكمة والنيابة العامة في قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع للرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com