مصر.."فضيحة الرشوة" تربك وزير الصحة والنيابة تستمع للمتهمين

قالت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قضية الفساد والرشوة التي تشهدها وزارة الصحة في مصر، قد تصل إلى الوزير أحمد عماد الدين، تزامناً مع حبس مستشاره وأحد مساعديه الدكتور أحمد عزيز، على خلفية ضبطه في قضية رشوة، قيمتها 5 ملايين جنيه.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على الدكتور أحمد عزيز، بعد اتفاقه بالمخالفة للقانون، مع إحدى شركات المستلزمات الطبية، لتسهيل إرساء مناقصة لهم بملايين الجنيهات، مقابل حصوله على الرشوة المذكورة.

وذكرت المصادر، أن النيابة العامة قد تستدعي وزير الصحة، بسبب قرارات تنظيمية وتشكيل لجان متابعة برئاسة مستشاره المحبوس حالياً، ومن ثم التشكك في إسناد مهام كثيرة بالمخالفة للقانون، خاصة فيما يتعلق بشؤون المجالس الطبية المتخصصة المعنية بقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، يعيش حالة من الارتباك بسبب فتح ملفات جديدة ومراجعة كافة القرارات واللجان التي ترأسها مستشاره، ومن ثم يسعى الوزير لترتيب أوراقه لإخلاء مسؤوليته تجاه المخالفات التي ارتكبها.

وأكد المصدر، أن وزير الصحة أبلغ قيادات القطاعات بمراجعة كافة أنشطة وقرارات المستشار المحبوس، تمهيداً لإخلاء مسؤوليته حال استدعائه للتحقيق معه، بشأن شبهة تورطه مع مستشاره في مخالفات كثيرة داخل قطاعات الوزارة.

واختتم المصدر تصريحاته، بأن قيادات أخرى بالوزارة متورطة في تلك القضية، وسيتم الكشف عنها عقب الانتهاء من التحقيقات الجارية، حفاظاً على السرية وسير التحقيقات.

واستمعت اليوم الثلاثاء، نيابة جنوب القاهرة الكلية، لأقوال مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة الصحة، في واقعة اتهام مستشار الوزير وسكرتيره الشخصي، بتقاضي رشوة .

وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التي تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما أظهرت التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر، إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير، الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها، لتحصل عليها من الباطن.

وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.