الحكومة المصرية ستجبي 32 مليار جنيه سنويًا من ضريبة القيمة المضافة الجديدة
تسلم مجلس الوزراء المصري من مجلس الدولة مشروع قانون القيمة المضافة تمهيدا لإحالته إلى البرلمان خلال أيام.
و هذه هي المرة الثانية التي يحال فيها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان، حيث سبق ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان ومناقشته.لكن مجلس الوزراء طلب سحب مشروع القانون من البرلمان، بهدف إدخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.
ويأتي القانون كبديل لضريبة المبيعات المطبقة منذ العام 1991 في مصر، وكإحدى خطوات الإصلاح الضريبي التي تستهدف توسيع قاعدة الخضوع للضريبة وزيادة الإيرادات بحوالي 32 مليار جنيه في السنة المالية الحالية ،ويشتمل على معدل ضريبي موحد لجميع السلع والخدمات، ولكنه سيضم أيضا قيمة واسعة من الإعفاءات للمنتجات الأساسية ذات المعايير الاجتماعية.
وسيساهم التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة في التوسع في تخضيع السلع والخدمات لضريبة المبيعات بما يسهم في زيادة معدلات التضخم ما بين ٢ إلى ٣.٥٪.
يشار الى أن الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات 1991، هو أن القيمة المضافة بالأساس هي ضريبة استهلاك تحسب على أساس القيمة المضافة لأي سلعة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج حتى وصولها ليد المستهلك، بينما ضريبة المبيعات المطبقة حاليا بها كل ملامح ضريبة القيمة المضافة فيم يخص الإنتاج الصناعي.
كما أن ضريبة المبيعات كانت تفرض على عدد كبير من السلع وعدد محدود من الخدمات، أما القيمة المضافة فسوف يتم تطبيقها على كافة السلع وكافة الخدمات، التي لم تكن تخضع من قبل، باستثناء مجموعة من السلع والخدمات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة بنص واضح بالقانون مراعاة لمحدودي الدخل كالسلع الغذائية مثل الزيوت والسكر والألبان وخدمات التعليم والنقل العام، وغيرها، وبالتالي من المتوقع أن يتسبب تطبيق الضريبة في آثار تضخمية تنعكس على ارتفاع الأسعار.
