مصر.. قانون لمواجهة التمييز الديني والعرقي لأوّل مرّة

القاهرة - يناقش البرلمان المصري، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون إنشاء أول مفوضية للمساواة وعدم التمييز، وذلك بعد إحالة مشروع القانون من لجنة الاقتراحات على لجنة حقوق الإنسان، إذ أعدّت مشروع القانون النائبة "أنيسة حسونة"، المكون من 28 مادة ويهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، الجنس، الأصل، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، والانتماء السياسي أو الجغرافي.

ويلزم مشروع القانون الدولة، بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، مع إلزام الدولة عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، وجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن، مع حظر التمييز غير المبرر.

وحدد مشروع القانون، الفئات التي لها الحق في الحصول على التمييز الإيجابي، وهي: النساء وذوو الإعاقة والأطفال، مع عدم إهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز تتمتع بضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها، استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء في شأن تعارض المصالح، وأن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويا لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية.

ووضع مشروع القانون، طرق تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون المتعلقة بعدم التمييز، كما أجاز للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال، باسم من وقع عليه الضرر ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتبا مختصا لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.

ويلزم مشروع القانون، إخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم، سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين، كما حظر على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبرر في مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون.