الخارجية المصرية تنفي أي أفكار لتبادل أراضٍ مصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
الخارجية المصرية تنفي أي أفكار لتبادل أراضٍ مصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيليالخارجية المصرية تنفي أي أفكار لتبادل أراضٍ مصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الخارجية المصرية تنفي أي أفكار لتبادل أراضٍ مصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

القاهرة- نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء وجود أي أفكار لتبادل أراضٍ مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجري في ختام جلسة مباحثاتهما :"ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن أي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي".

وأضاف أن الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الاراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة.

وأضاف أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية .

وحول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر قال شكري "بالتأكيد فإن مؤتمر باريس يعتبر تطوراً مهماً ونأمل أن يؤتي ثماره في دفع جهود السلام وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقاً لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع.

وأضاف "نحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها العام 2002 في القمة العربية وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وبشأن تطرق المباحثات إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسورية، أكد شكري أنه بحث مع نظيره المجري الأوضاع الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والتهديدات المنبثقة عن الإرهاب وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار في المجر وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة أعداد الهجرة غير المشروعة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية المجري إن المجر تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا :"من مبعث قلقنا هو أن عملية السلام لم تحقق إلا نجاحا محدودا في الفترة الاخيرة ونحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم الحلول السلمية".

وأشار إلى رفضهم كل أنواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة ومنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الاسرائيلية لأن ذلك لن يسهم في الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين .

وقال "نرى أن الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام".

وأوضح وزير خارجية المجر أن بلاده تعتبر من الداعمين الأساسيين للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي وأنها طرحت مبادرة لتأسيس مجلس بين مصر والاتحاد الأوروبي ويجب أن يتم رفع العقوبات التي تم فرضها على مصر، لافتا إلى أن الجانبين سيواصلان التعاون في مواجهة الارهاب.

وقال إن هناك وفدا يضم 75 من رجال الاعمال المجريين يرافق رئيس وزراء بلاده خلال زيارته الحالية الى مصر حيث سيتم إبرام عدد من العقود بين الشركات المجرية والمصرية في مجال تصنيع السيارات وإقامة الطرق وتكنولوجيا المعلومات، و كذلك إبرام أربع اتفاقيات حكومية وتسع اتفاقيات للقطاع الخاص.

وأضاف الوزير المجري أن موقف بلاده من الوضع في ليبيا يقوم على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن ليكون هناك طرف مسؤول عن المفاوضات، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم لتحقيق الاستقرار في البلاد والأمن.

وبشأن السياحة المجرية إلى مصر قال وزير خارجية المجر إنه وخلال زيارته الأخيرة الى مصر في شباط/فبراير الماضي بعد حادثة الطائرة الروسية أكد أن بلاده لن تقوم بتغيير إرشادات السفر إلى مصر "لأننا نرى أن السياحة تشكل عاملا مهما لمصر وأن إيرادات السياحة مهمة من أجل الاستقرار في مصر".

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com