مصر.. غضب المحامين يجدد صراع النقابات والداخلية
في خطوة اعتبرها كثيرون تصعيداً جديداً ضد وزارة الداخلية من قبل النقابات المهنية في مصر ، بعد أزمتها الراهنة مع نقابة الصحفيين، هاجمت نقابة المحامين موقف الشرطة المصرية في حادثة اقتحام مقرها في الدقهلية.
واتهمت النقابة وزارة الداخلية "ممثلة في مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية"، بالتقاعس عن حماية مقر نادي النقابة في المحافظة، بعد اقتحامه من قبل عناصر تابعة لأحد رجال الأعمال، وإصابة عشرات المحامين.
وقرر سامح عاشور نقيب المحامين في مصر، تعليق العمل بمحاكم الدقهلية، وذلك عقب الواقعة، مشيراً في بيان صحفي، إلى متابعة النقابة لتطورات الأزمة.
وتلقى النقيب اتصالاً من محافظ الدقهلية، أبلغه باهتمام الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بالأزمة، وأنه معني أولًا بحماية المحامين ومحاسبة المتهمين والمقصرين.
وأضافت النقابة في بيانها، أن عاشور كلف مجلس النقابة بمحافظة الدقهلية بإعداد مذكرة بما حدث، مدعمة بالصور لعرضها على مجلس الوزراء.
كما كلف وفد النقابة العامة بإعداد مذكرة بالواقعة، بشأن ما ردده البعض حول دعم قلة من المحامين للمتعهد ومساعدته على ارتكاب الواقعة.
وقد تقدم سامح عاشور ببلاغ، اتهم فيه مدير أمن الدقهلية بالتقاعس عن حماية المحامين، ومنع عمليات التخريب التي تعرض لها النادي ومقر النقابة، مؤكدًا في بلاغه تواطؤ مدير الأمن الواضح مع المخربين، وتعمده عدم القيام بمسؤولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم.
وأعلن محمد الغمري، نقيب المحامين بالدقهلية، في تصريحات رسمية، دخول المحامين في اعتصام داخل مقر النقابة الفرعية، وبدء إضراب عن العمل، وتعطيل العمل بالمحاكم، اعتراضًا على تقاعس وزارة الداخلية عن نجدة المحامين أو القبض على الجناة.
وقد تزامنت الواقعة، وحالة الغضب التي اجتاحت المحامين في مصر، مع احتجاز يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة داخل قسم شرطة قصر النيل، حتى دفع غرامة 30 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، وهما الصحفيان عمرو بدر، ومحمود السقا.
يذكر، أن هناك أزمة حالية بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، بعد إلقاء القبض على الصحفيين من داخل مقر النقابة، لاتهامهما بتعطيل الدستور، واتهام النقابة لوزارة الداخلية، باقتحامها بالمخالفة للقانون.
