بلاغ ضد رئيس برلمان مصر للكشف عن نواب "يسعون لهدم الدولة"
تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنيابة العامة، ضد رئيس البرلمان في بلده، على خلفية مطالبته لنواب بعدم الحديث عن "السياسة النقدية" للدولة، عقب اتهامه لبعضهم بالسعي لهدم الدولة.
وقالت مصادر مطلعة، إن "المحامي محمد سالم، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس البرلمان علي عبدالعال، على خلفية مطالبه للنواب بشأن السياسة النقدية، والتي جاءت عقب إعلانه بأن بعض النواب أدلوا بتصريحات خاطئة تضر بالأمن والاقتصاد في مصر، وكذلك تلقيهم دورات تدريبية في مراكز مشبوهة"، على حد تعبيره.
وطالب البلاغ، رئيس البرلمان، بالإعلان عن أسماء هؤلاء النواب، وأسماء المنظمات والمراكز البحثية، التي يتلقون فيها تدريبًا في إطار السعي لهدم مؤسسات الدولة، بحسب عبدالعال.
وبحسب البلاغ، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن "رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة، إن بعض النواب يلتحقون بدورات مشبوهة للتدريب على هدم مؤسسات الدولة وانتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومي".
وشدد على أن "هذه التصريحات بالغة الخطورة، وتكشف اختراق مجلس النواب من قبل منظمات مشبوهة، لذلك ينبغي الإعلان عن أسماء هؤلاء النواب، وإسقاط العضوية عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم".
وبشأن مطالب رئيس المجلس، للنواب، بعدم الحديث في السياسة النقدية للدولة، قال النائب أحمد الطنطاوي، إن "الحديث في السياسة النقدية للدولة وانتقادها أو وصفها بالفاشلة، حق أصيل لأي مواطن وليس نائب البرلمان فقط".
وأضاف الطنطاوي، في تصريح لـ إرم نيوز، أن "رئيس البرلمان عليه أن يفتح تحقيقًا فيما تحدث عنه بشأن سعي نواب لهدم مؤسسات الدولة، ثم عرض الأمر على البرلمان لاتخاذ موقف ضدهم".
وشدد على أن "اتخاذ موقف عام ضد النواب لمجرد واقعة لم يتم الكشف عن تفاصيلها، هو أمر لا يليق بنواب البرلمان، قائلًا: "لا أحد يقف ضد مؤسسات الدولة، ولا أحد يقبل تهديد الأمن القومي أو الاقتصاد المصري، ولكن يجب أيضًا احترام دور النائب، فهل هناك برلمان لا يتحدث في السياسة النقدية للدولة؟!".
