319 مليار جنيه عجز الموازنة المصرية.. وتحذيرات من الانتقادات

319 مليار جنيه عجز الموازنة المصرية.. وتحذيرات من الانتقادات

المصدر: محمود غريب – إرم نيوز

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 319.5 مليار جنيه مصري، بنسبة 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع محاولات حكومية لتقليل تلك الفجوة، عبر منح وقروض أجنبية وعربية.

وقال الجارحي، خلال استعراضه خطة الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان، إن العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه مصري، بنسبة %9.8 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 11.5% خلال العام الماضي.

وأشار الوزير المصري، إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى 3.1 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه، محققة نموًا عن العام المالي 2015/2016 بنحو 20.2%

وأضاف أن الإيرادات الضريبية في الموازنة بلغت 433 مليار جنيه، بزيادة 19.5%، عن العام المالي الجاري نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بزيادة بلغت 29%، لافتًا إلى أن المصروفات العامة في موازنة 2016/2017 تبلغ 936.1 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن العام الجاري.

وكشف وزير المالية أن الإنفاق على الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يمثل نحو 78.1% من الإنفاق العام، وأن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010.

وأوضح الجارحي أن الحكومة المصرية، بدأت تطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تُسرع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، والتركيز على دور الاستثمارات في توليد فرص عمل للشباب، وكذلك زيادة قدرة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم في استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى.

وكشف وزير المالية عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية، تمثل 11.4% من إجمالي المصروفات، بزيادة بلغت 50.1%، مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجاري، منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالي الجاري.

البرلمان يحذر

من جانبه، حذر رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام، بإحالة المنتقدين إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدًا لمعاقبتهم، مبررًا تحذيره بظروف مصر الاقتصادية.

وقال عبد العال في الجلسة العامة ”دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولًا الحديث عن السياسة النقدية للدولة ولما كان الحديث في هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومي“.

وأضاف أن تلك الأحاديث ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد ”والمرحلة الدقيقة والحساسة التي نعيشها.“

وأبدى نواب اعتراضهم على الفور.

وقال عبدالعال ”رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين: الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلى السياسات العامة للدولة والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل“، وفقًا لرويترز.

وخلال الجلسة قال عضو المجلس المؤيد للحكومة مصطفى بكرى إن الدولة ”تتعرض لهجوم متعمد من أجل إٍسقاطها“،مضيفًا أنه ”من غير المقبول أن يتم هذا الأمر من خلال مجلس النواب.“

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة