مستشار السيسي يُشرف على ملف ضباط الشرطة الملتحين
وقالت مصادر في الوزارة لـ"إرم نيوز"، إن التنقلات لن تتم بشكل كامل على المدى القريب، وستمر بعدة مراحل تتعلق بفحص الملفات والتحريات والتحقيقات الداخلية الخاصة بالملفين، وربط ذلك بالإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المخالفين والمتجاوزين أو من تحوم حولهم شبهات في العمل.
وأضافت المصادر أن الضباط والأمناء من الملتحين في الخدمة وضعوا تحت المراقبة في فترة عملهم، لمعرفة مدى التزامهم باللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجهاز الشرطي، مشيرًا إلى أن أي إطار عمل يدور حول اختراق بعض القطاعات داخل وزارة الداخلية لا يتوقف فقط على دائرة الضباط والأمناءمن الملتحين ولكنها دائرة واسعة تتطلب مجهودًا في التحريات والمتابعة.
واشارات المصادر إلى أن عمل اللواء أحمد جمال الدين في هذه الملفات، يأتي في إطار الإشراف، في حين تتولى تلك الملفات وزارة الداخلية، من خلال قطاعات الشؤون القانونية والتفتيش والصلاحية، وأيضا يتم العمل على هذه الملفات بمراعاة الأبعاد الإدارية والتأمينية، حتى لا يتعرض الجهاز الأمني لأي خلل في العمل.
من جانبه، قال الخبير في إدارة المخاطر اﻷمنية، الدكتور إيهاب يوسف، إن ملفات الضباط والأمناء العائدين إلى الخدمة بعد ثورة 25 يناير، من أخطر الملفات التي تؤثر على الأداء الأمني لوزارة الداخلية.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن عودة هؤلاء جاء بقرارات اتخذت تحت ضغط الرأي العام، ومن المفترض أن تتم مراجعة تلك القرارات، ووضع رؤية بالنسبة للضباط الملتحين غير المحدد عددهم، والأمناء العائدين البالغ عددهم 10 آلاف أمين شرطة.
وأوضح أن وزارة الداخلية لم تنكر ما تردد على تورط 4 ضباط في العملية الإرهابية، التي طالت قوة أمنية متحركة في حلوان، موضحًا أنه يجب الحسم ومراجعة ملفات الضباط الملتحين والأمناء العائدين، وتابع: "كلما نقف على واقعة من وقائع تجاوزات أمناء الشرطة في الفترة الأخيرة نجدهم من العائدين".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على ضبط الإيقاع داخلها، ولكن عنصر الوقت مهم في ظل الاستعداد لحركة تنقلات كبيرة وعمليات تطهير داخلي، لأن هذين الملفين يجب أن يتعامل معهما بحسم، موضحا أن هذا المشهد يؤثر على شكل الداخلية أمام الرأي العام وثقة المواطن في جهاز الداخلية، ولذلك يجب أن تكسب الوزارة بخطواتها ثقة المواطن وتعطي الثقة لرجالها.
