الخارجية المصرية تكشف عن توصيات اجتماع فيينا بشأن ليبيا
الخارجية المصرية تكشف عن توصيات اجتماع فيينا بشأن ليبياالخارجية المصرية تكشف عن توصيات اجتماع فيينا بشأن ليبيا

الخارجية المصرية تكشف عن توصيات اجتماع فيينا بشأن ليبيا

استضافت العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الإثنين، اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة الشأن الليبي، بمشاركة عدد كبير من الدول، أهمها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا وتركيا، وإيطاليا، والجزائر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والسعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي.

المشاركة المصريّة حملت أوراقًا ومقاربات أكثر دقة، كونها  بالإضافة إلى الجوار، أكثر الدول احتكاكًا بالملف الليبي منذ بدايته، بحسب بيان للخارجية المصرية اليوم الإثنين، حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه.

وقالت الخارجية المصريَّة أن البيان لاجتماع فيينا سيتضمن عدة نقاط أهمها، "دعم حكومة الوفاق الوطني ومطالبة مجلس النواب الليبي بتأييدها، والترحيب بقرار إنشاء حرس رئاسي سيتولى مهمة حماية المنشآت والمسئولين الحكوميين، على أن يتم تعيين أفرادها من عسكريين محترفين، والتشديد على أهمية التنسيق بين القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، والاعتراف بالحاجة إلى تصويت مجلس النواب الليبي على حكومة الوفاق الوطني، استكمالًا للعملية السياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزير سامح شكري استعرض أمام الاجتماع رؤية مصر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حلول تضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وعلى دعم مصر الكامل للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي، بصفته الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وأضاف، أن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، تنبع من فهمها الكامل للواقع الليبي، لافتًا إلى أن الوزير شكري شدد على ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى انسداد الأفق السياسي في أعقاب التوقيع على الاتفاق السياسي الأول في يوليو 2015، وكذلك أهمية بناء الثقة المفقودة حاليًا بين طرفي المعادلة السياسية الليبية ضمانًا لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مكافحة الإرهاب وإعادة البناء.

وأكدت مصر، على أهمية إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن، وفقًا لاتفاق الصخيرات، بما يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التي تمكنها من قيادة البلاد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة.

وأشار أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية حذَّر في كلمته من خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضي عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها، لما يمثله من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني وقدرتها على حكم البلاد، مؤكدًا على أهمية التمسك بإعلاء مفهوم الدولة والحذر من الميليشيات تأسيسًا على ما يتم رصده من تطورات على أرض الواقع.

وأوضح شكري، أهمية دعم المجلس الرئاسي الليبي، ليبسط سيطرته على مؤسسات الدولة في طرابلس، بالتعاون مع البعثة الأممية، مطالبًا الأخيرة بتقديم توضيحات بشأن ما تم التوصل إليه اتصالًا بالترتيبات الأمنية وتأمين عمل المجلس الرئاسي.

وعجز البرلمان على مدى أسابيع، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر، في ظل رفض النواب المعارضين لهذه الحكومة السماح بعقد الجلسة.

وتستند حكومة الوفاق في عملها، إلى بيان موقع من قبل أغلبية النواب أعلنوا فيه منحها الثقة، إلا أن توسيع رقعة سيطرتها لتشمل الشرق الليبي لا تزال تصطدم بعقبة التصويت في البرلمان.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيس البرلمان عقيلة صالح، متهمة إياه بعرقلة جهود تطبيق اتفاق السلام، الذي ينص على توحيد سلطات البلاد في حكومة الوفاق الوطني، والتي من المفترض أن تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

ويدفع المجتمع الدولي، نحو ترسيخ سلطة حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد الجهود الليبية، في محاربة تنظيم داعش ومكافحة الهجرة غير الشرعية، انطلاقًا من السواحل الليبية التي تبعد نحو 300 كلم عن أوروبا.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com