قانون جديد يُنظّم عمل الصحافة والإعلام في مصر
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، على قانون جديد يُنظّم عمل الصحافة والإعلام ، بالتزامن مع توجه حكومي لإلغاء "المجلس الأعلى للصحافة"، في خطوة يعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا من الدولة تجاه الصحفيين.
من جانبه، قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن موافقة مجلس الوزراء على القانون، تمثل خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المُتعلّقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإرساله إلى مجلس النواب لاستصدار القانون.
ووفقًا لتقارير محلية سابقة، يتألف مشروع القانون من حوالي 200 مادة تتضمّن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وهما هيئتان يفترض تشكيلهما عقب إقرار القانون.
وبينما حذّر صحفيون وإعلاميون في وقت سابق، من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدًا لتجزئة القانون"، فإن مجلس الوزراء وافق على إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، بعد إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة التي ستحل محله.
ومن أكثر النقاط المثيرة لخوف الصحفيين، تلك المتعلقة بالعقوبات والحبس ومخاوف من غرامات ضخمة، فضلاً عن آليات التنفيذ، بالإضافة إلى الفوارق بين أصحاب المهنة الواحدة في بعض البنود مثل سن المعاش والمزايا المالية.
ويجمع القانون حقوق الإعلام والصحافة في بنود واحدة، رغم اختلاف ظروف المهنتين، وهو ما يثير مخاوف من صعوبة تطبيق القانون وآليات تنفيذه، فضلًا عن تمثيل العاملين بالصحف والمحطات الخاصة والحزبية بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وحذّر الكاتب الصحفي صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، في تصريحات لموقع "إرم نيوز" من محاولة تقاسم المصالح داخل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتًا إلى أن دور الهيئتين المتابعة والتقييم والمحاسبة والإدارة، وليس تمثيل مصالحهم التي تعبر عنها النقابات.
وبينما انتقد سرعة إصدار المسودة الأولية لقانون الصحافة والإعلام الموحد، غير أن عيسى اعتبر أن مراجعة ومناقشة البرلمان للقانون سيمنحه الفرصة للتنقيح والأخذ بالكثير من الملاحظات والمقترحات التي سجّلها الصحفيون حول مشروع القانون.
