تطور جديد في أزمة الصحفيين والداخلية بعد تصريحات السيسي

في خطوة جديدة تجاه الأزمة الراهنة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، قرر مجلس نقابة الصحفيين في مصر، برئاسة يحيى قلاش، تأجيل المؤتمر المقرر عقده لبحث آخر التطورات، إلى يوم الأربعاء المقبل، بدلًا من الثلاثاء، دون ذكر سبب التأجيل.

وقد دعا مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية، لحضور المؤتمر الصحفي ظهر الأربعاء المقبل، لمتابعة آخر تطورات الأزمة التي نشبت عقب قيام قوات الأمن بالقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة، على خلفية اتهامهما بالتظاهر دون تصريح وتعطيل الدستور، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها من قبل قوات الأمن.

وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن قرار التأجيل جاء بسبب انتظار المجلس لرد بعض الشخصيات العامة، التي تدخلت لحل الأزمة الراهنة، لترتيب لقاء يجمع بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية، لإعلان إنهاء الأزمة بشكل يحفظ كرامة الصحفيين وموقف النقابة.

وأوضح عضو مجلس النقابة، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحاته، أن ترتيب اللقاء المرتقب جاء تنفيذًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه بعض المشروعات أول أمس بمدينة بدر، بحتمية إنهاء الخلافات بين مؤسسات الدولة، وإشارته غير المباشرة لأزمة الصحفيين والداخلية، بعد أن خص المؤسسات الإعلامية بالاستجابة لحديثه، حول ضرورة الاصطفاف الوطني والقضاء على الخلافات.

وقد قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، لإعداد جدول أعمال المؤتمر، وعرضه على مجلس النقابة، في اجتماع مقرر عقده خلال الساعات المقبلة، بعد اتصالات جرت بشأن الأزمة بين طرفيها.

هروب من الانتقادات

وفي خطوة اعتبرها أعضاء بالنقابة، هروباً من بعض الانتقادات التي وجهت للمجلس خلال الأزمة، وافق الأخير على رفع قيمة القرض الحسن المخصص للحالات الطارئة، من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف، وفقًا للقواعد المتبعة، كما وافق على رفع قيمة القرض الحسن المخصص لحالات الزواج الحديث، من 3 آلاف جنيه إلى 10، وذلك بناء على الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وقررت النقابة رفع قيمة المعاش الشهري بقيمة 150 جنيهًا، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتشكيل لجنة لتأمين زيادته بطريقة منتظمة، في ظل الظروف المعيشية الراهنة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة المهنة-بحسب بيان النقابة.

وأوضحت النقابة، أن المجلس وافق على رفع حد استفادة المشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه، كحد أقصى تكميلي، بدلاً من النسبة الحالية وهي 15 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى العادي إلى 12 ألف جنيه، بدلاً من النسبة الحالية وهي 10 آلاف جنيه، على أن يراعى تطبيق 50 % من الزيادة، بداية من أول يوليو المقبل، وتتم دراسة زيادة موارد المشروع من الاشتراكات بداية من العام المقبل 2017.

ويرى كثيرون أن القرارات التي اتخذها مجلس النقابة تجاه القروض وأصحاب المعاشات، لم تكن سوى ترضية للصحفيين، بعد حالة من الغضب تجاه المجلس، حول طريقة إدارة الأزمة، وانشقاق بعض الأعضاء عن موقف النقابة، وكذلك شعور بعض الصحفيين بأن الأزمة مع الداخلية تمت إدارتها بشكل خاطئ، تسبب في إثارة الرأي العام ضد الصحفيين.