هل يرث "دعم مصر" مقاعد "الحزب الوطني" وسياساته في البرلمان؟

بدأت تلوح في الأفق مخاوف سياسية، بعد الإعلان الرسمي عن أول ائتلاف في البرلمان المصري، أن يتبنى ائتلاف "دعم مصر" سياسيات الحزب الوطني المنحل بزعامة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، تأسيس ائتلاف "دعم مصر" رسميًا، بمشاركة 317 نائبًا من إجمالي عدد النواب الحاليين الـ595، بعد تقدم المستشار سري صيام، النائب المعين، باستقالته.

وطلب رئيس البرلمان من نواب الائتلاف، الجلوس يمين المنصة، وهي المقاعد المخصصة للأغلبية، وهي نفسها التي جلس عليها نواب الحزب الوطني المنحلبزعامة  الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتتسببت ممارساتهم في اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وكان رئيس البرلمان، قد نجح في الانتخابات ضمن قائمة "في حب مصر"، التي قادها اللواء والنائب الراحل سامح سيف اليزل، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، حيث تم تشكيل الائتلاف من غالبية النواب الذين نجحوا في القائمة، إلا أن عبدالعال تبرأ من الائتلاف، معلنًا عدم وجود أي علاقة بينه وبين الائتلاف، منذ فوزه برئاسة البرلمان.

وأكدت الناشطة السياسية والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، الدكتورة كريمة الحفناوي، أن طبيعة تكوين الائتلاف ربما تختلف عن تكوين الحزب الوطني المنحل، في كون الائتلاف يضم نوابًا عن عدة أحزاب، بالإضافة لبعض المستقلين، مشيرة إلى أن هذه التركيبة ستلعب دورًا كبيرًا في انهياره خلال فترة قصيرة، بحسب توقعها.

فساد ومساوئ الحزب الوطني

وأضافت الحفناوي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن نواب الحزب الوطني كانوا مجموعة متناسقة ومشتركة، وتسعى نحو السلطة ورأس المال، أما نواب ائتلاف دعم مصر، فمنهم مستقلون وحزبيون وشباب، وأهدافهم مختلفة، وهو أمر يحمل في طياته عوامل انهيار الائتلاف في وقت قصير.

وتابعت، أنه من الصعب على قيادات الائتلاف السيطرة على نوابه، مثلما كان يفعل الحزب الوطني.

وقالت  "لا أحد ينكر مساوئ وفساد الحزب الوطني، لكنه تمتع بحنكة سياسية وخبرة في تزوير المشهد، أو تمرير قضايا معينة، والائتلاف لايزال ينقصه الخبرة".

ويرى أستاذ الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، أن نواب الائتلاف غالبًا ما سيعملون على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة طوال الوقت، مشيرًا إلى أن هذه سمة تميزت بها برلمانات العالم الثالث خلال السنوات الأخيرة.

وحذر أستاذ الاجتماع السياسي، نواب ائتلاف دعم مصر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، من سياسة "الموافقة" تجاه ما يصدر من الحكومة، دون التصدي للأخطاء، وإلقاء الضوء عليها، مؤكدًا على أن التأييد المطلق يأتي بنتائج عكسية تجاه النظام الحاكم.