مصر.. تخبط يقود أزمة "الصحفيين" و"الداخلية" إلى المجهول

قاد التخبط أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية في مصر، إلى المجهول، وسط تصريحات ومواقف متضاربة من أطراف الأزمة.

ولم يجدِ نفعًا التدخل البرلماني لحل الأزمة، التي بدأت عقب اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار ضد كل من عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي محمود السقا المحرر بها، بعد اعتصامهما بالنقابة.

مواقف متباينة وتراجعات

ما بين خطوة للأمام وأخرى للخلف، لا يزال التصعيد مستمرًا رغم تفاوته في بعض الأحيان، صعودًا وهبوطًا، دون تدخل رسمي من الدولة حتى الآن لإنهاء الأزمة.

ووصلت الأزمة لاعتصام عدد من الصحفيين بمقر النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة، خرج بها مجلس نقابة الصحفيين بقرارات ومطالبات أهمها: تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا صريحًا بشأن تلك الواقعة.

وقامت مؤسسة الأهرام بعقد لقاء بأعضاء الجمعية العمومية، للتعبير عن آرائهم بشأن قضية نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، أسفر اللقاء عن انقسام واضح في صف الجماعة الصحفية.

في أعقاب ذلك، طالب مكرم محمد أحمد، من 5 أعضاء في مجلس النقابة، بتقديم استقالتهم، وهم محمد شبانة وخالد ميرى، وإبراهيم أبو كيلة، وعلاء ثابت، وحاتم زكريا، وذلك لأنهم عارضوا بيان الاجتماع الذي دُعوا إليه.

وتابع مكرم محمد أحمد: "النقابة كانت قلعة للحريات، لا أريد أن أقول إن النقيب والمجلس كانا على علم بالاعتصام، وأن هذه النقابة جزء من مؤسسات الدولة، وأول واجباتنا الالتزام بالقانون، وعندما لا تحترم النقابة القانون فعلى القانون ومصر السلام".

وأوضح مكرم، أنهم طالبوا بمراجعة قرارات الاعتصام حتى لا تتحول النقابة إلى ملجأ للهروب من المسئولية، مشيرًا إلى أن لقاء الأسرة الصحفية، جاء للتأكيد على وحدتنا وأننا مؤسسة تلتزم بالقانون، وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، فبدون النقابة فقدنا الأمل والاعتبار.

الأنباء التي ترددت حول استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، انقلبت على عقبيها، مرة أخرى، لتترك مساحة واسعة من الجدل المثار، رغم تناقض رؤى وتصريحات بعض الكوادر الصحفية بشأن الأزمة، تارة مؤيدة لموقف الناقبة وتارة أخرى رافضة لتلك التحركات، متهمة مجلس النقابة بتضليل الصحفيين.

محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، كان أبرز من أثاروا الجدل بمواقفه المتباينة، حيث لم يفصله سوى ساعات عن صعوده منصة نقابة الصحفيين رفقة بقية أعضاء المجلس مرددين هتافات تطالب بإقالة الوزير، قبل أن يصعد منصة الأهرام، ليقول إن ثمة محاولات لتسييس النقابة، موضحًا أنه لم يكن يعلم باعتصام بدر والسقا بداخلها، كما أنه لم يعلم بمحاولة اقتحام النقابة، سوى من وسائل الإعلام.

وأضاف شبابة أن العديد من المقترحات التي صدرت من النقابة، لم يكن يعلم عنها شيئًا، كما أنه اتخذ موقفًا مغايرًا لتلك المقترحات، بعد خروج الأمر عن النطاق النقابي والمهني، الأمر الذي دفع البعض لاتهامه بالتعاون مع أجهزة الأمن.

*تفاؤل لم يدم

تفاءل المراقبون للوضع بانفراجة للأزمة، في أعقاب تسريبات باعتزام وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، زيارة نقابة الصحفيين، لإنهاء الأزمة، قبل أن يعود النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب ووكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، للقول: إن حديثه تم فهمه بشكل خاطئ، وإن حديث الوزير كان بشأن الذهاب قبل تصعيد النقابة والمطالبة بإقالته، ومن ثم تراجع عن هذه الفكرة بعد هجوم الصحفيين عليه.

*مناورة النقابة ورفض الداخلية

الأزمة أخذت منحنى آخر عقب حادث حلوان، والذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، حيث بادرت نقابة الصحفيين بإعلان تضامنها مع الوزارة ضد الإرهاب، واعتزم وفد صحفي زيارة وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث، رفقة وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لكن الداخلية رفضت استقبالهم، لتعود الأزمة مجددًا.

*تدخل البرلمان

بعد التصعيد من الطرفين وتأرجح الأزمة ما بين تفاؤل الحل وتحطم الأماني، تدخل نواب البرلمان على خط الأزمة، في محاولة للحل تارة وهجومًا على الصحفيين تارة أخرى.

وقال النائب البرلماني مصطفى بكري إن نقابة الصحفيين، ليست من صنع الأزمة القائمة، ولكن أشخاصًا بعقل تآمري هم من أشعلوها بحسب وصفه، موضحًا أن وزارة الداخلية لم تقم بحصار النقابة، إنما كانت تؤمنها خشية تسلل مخربين أو مندسين إليها.

وأكد على عبدالعال رئيس مجلس النواب، في بيان، أن نقابة الصحفيين واحدة من أجهزة الدولة التي لا يقبل إلا أن تكون داعمة لسيادة حكم القانون، مشددًّا على أن استخدام عبارات مثل اقتحام أو انتهاك حرمة النقابة هي عبارات فيها مبالغة.

وأضاف أن مؤسسات الدولة، لا تتعارض، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة، تحت مظلة الدستور، ومصر دولة مؤسسات والشعب هو مصدر السلطات ولا أحد فوق القانون.

وشدد على أن مجلس النواب يعلي ويقدر حقوق الصحافة والإعلام، وليس هناك أي مساس بالحريات في الموضوع المعروض أمام المجلس. وقال إن الوقائع واضحة وتحكمها نصوص القانون، وليس أهواء، فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها.

كما وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات واسعة لمجلس نقابة الصحفيين، بسبب الأزمة التي وصفوها بالمفتعلة مع الداخلية، وأدت إلى تفاقم الأوضاع بالصورة الحالية في وقت تحتاج الدولة إلى تضافر الجهود لمواجهة الفتن التي تحاك للوطن والعمليات الإرهابية، والتي تسعى لزعزعة استقراره، مشيرين إلى أن مجلس النقابة خالف القانون عند تستره على متهمين في جرائم لا تتعلق بالنشر، وكان الأولى بالنقيب تسليم المتهمين بدلاً من حمايتهما.

*اعتذار الرئيس

مطلب اعتذار الرئيس سحب الأزمة إلى أعلى سلّم التصعيد بين الطرفين، وأفقد الصحفيين طرفًا من مؤيديهم، حيث انتقد النواب محاولة مجلس النقابة الزج باسم رئيس الجمهورية في الأزمة، ومطالبته بأمر غير مقبول في اعتذار عن أزمة لا علاقة له بها.

وأشار النواب إلى أن الواقعة لم تمثل اقتحامًا للنقابة، وإنما هي تنفيذ لأمر النيابة، وتم من قبل عدد قليل من أفراد الأمن توجهوا إلى النقابة، ونفذوا القانون بضبط متهمين أحدهما ليس صحفيًا.

وقال النائب أسامة شرشر، إن الصحافة المصرية قلعة الحريات، وليس كما يردد البعض "عليها ريشة" وتحترم القانون، موضحًا أنه تقدم بمبادرة سياسية مع مجلس النقابة، لنزع فتيل الأزمة، وتم الاتفاق على أن يكون البرلمان له دور.

وأشار النائب إلى أن القائمين على نقابة الصحفيين حولوا القضية إلى سياسية وهذا ليس فى مصلحتهم، ولكن القضية جنائية.

وكان مقر نقابة الصحفيين في مصرمركزًا لمظاهرات معارضة، خرجت ضد السلطات المصرية مؤخرًا؛ رفضاً لقرار "التنازل" عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 25 أبريل الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.