السيسي قلق من عدم توفير السلع التموينية للمصريين بأسعار مخفضة

أقلق قرار تجار الجملة الكبار في مصر، بالتراجع عن دعم مشروع جمعيتي، التابع لوزارة التموين الذي يهدف إلى توفير بضائع وسلع تموينية لمنافذ بيع يديرها الشباب، تحت إشراف الجهات الحكومية، بأثمان أقل من سعر المستهلك، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق مراقبين للشأن الاقتصادي.

وقال المراقبون إن "تراجع التجار عن هذا الدور يرجع إلى ارتفاع أسعار الدولار، وعدم قدرة الدولة على التحكم فيه، في ظل سيطرة السوق السوداء، وضعف توفيره من البنوك، مما جعل التجار عاجزين عن استيراد هذه السلع، وإمداد المنافذ الصغيرة التابعة لهذا المشروع".

في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، إن كبار التجار اجتمعوا مع مسؤولين في البنك المركزي بوجود مسؤولين من وزارة التجارة، لبحث توفير الدولار بالسعر الرسمي للتجار، وذلك لاستمرار المشروع لاسيما في هذا التوقيت المتزامن مع شهر رمضان، لافتين إلى أن أهمية المشروع بتوفير السلع التموينية بأسعار أقل، يكون في هذا الشهر.

ومشروع "جمعيتي" هو من المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات، للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورا وجاذبية للاستثمار.

ويتضمن المشروع منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقد تم قبول أوراق 600 شاب بعد استيفائهم الشروط، تقدموا للمشروع خلال 3 أيام منذ فتح باب التقديم بكافة مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 31 مكتبا، وذلك من إجمالي نحو 8600 شاب وفتاة تقدموا للمشروع.

ووفقا لمصادر تحدثت مع "إرم نيوز"، فقد عقد التجار أكثر من اجتماع لبحث مشروع جمعيتي، بشرط توفير علملة الدولار في السوق، ولن عدم الإيفاء بهذا الشرط دعا التجار إلى التراجع عن دعم المشروع".

ولتدارك المشكلة وإيجاد حل لها، تبحث وزارة التموين وضع نظام جديد لعمليات انتقال السلع من الشركة القابضة إلى الموزعين الكبار، ثم إلى منافذ البيع التابعة لمشروع جمعيتي، لإزالة العوائق والمشاكل التي اشتكى منها العاملون في منافذ البيع من تعطيل عمليات توفير السلع، وعدم تميز منفذ على آخر نظير دفع أموال على سبيل رشاوى للموظفين العاملين بالشركة القابضة.