البرلمان المصري .. عواصف ما قبل الميلادالبرلمان المصري .. عواصف ما قبل الميلاد
أخبار
البرلمان المصري .. عواصف ما قبل الميلاد
يعيش مجلس النواب المصري القادم مفارقة من نوع خاص، فرغم أنه لا يوجد أحد بالبلاد يعرف على وجه الدقة متى تبدأ الانتخابات لاختيار أعضائه ، وما هي القوى الأوفر حظا لحصد أكبر عدد من مقاعده ، أو شكل التوجهات السياسية التي تحكم أداءه ، تتوالى الأزمات حوله والصراعات بسببه ، رغم حالة الغموض الشديد التي تكتنف مصيره بالكامل، يصبح المشهد برمته عبارة عن مخاض صعب لجنين مجهول الملامح.
اللافت في هذا السياق أن شرعية البرلمان نفسه أصبحت علي المحك حيث بات مهددا بالبطلان و عدم الدستورية نظرا لتجاوز بداية إجراءات انتخاباته الموعد الذي حدده
الدستور.
وتنص المادة 230 من الدستور الجديد على أنه تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ، و لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور ، وفي جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
ويرى فقهاء دستوريون أن عدم البدء فورا في إجراءات الانتخابات البرلمانية سوف يفتح الباب للطعن على نتيجتها مستقبلا أمام المحكمة الدستورية العليا نظرا لأنها لم تلتزم بالدستور حيث انقضت مدة الستة الشهور التالية على بدء العمل بالدستور دون مجرد الإعلان عن موعد بدء الاستحقاق النيابي.
ومن المدهش أن الصراع على رئاسة البرلمان القادم اشتعل مبكرا دون معرفة للأحزاب أو القوى السياسية التي سوف تكون لها اليد الطولى داخل المجلس.
و يعد عمرو موسى أبرز الأسماء المتداولة في بورصة ترشيحات رئاسة المجلس حيث تم تدشين حملة شعبية تحمل اسما لافتا هو "بالأمر عمرو " لإجباره على الترشح ورئاسة البرلمان .
وحين تراجعت أسهم موسى بعد فشله في عقد تحالفات بين القوى المدنية المختلفة و توحيد صفوفها في مواجهة قوى تيار الإسلام السياسي التي يتزعمها حزب النور السلفي ، ظهر على الساحة اسم جديد هو المستشار أحمد الزند – رئيس نادي قضاة مصر - لينافس موسى على المنصب الرفيع .
ومن الملاحظ أن الرأي العام المصري تراجع اهتمامه بالأنباء التي تتحدث عن عقد تحالف انتخابي هنا ، أو فشل تحالف هناك ، بسبب عدم مصداقية التيارات المدنية بمكوناتها الليبرالية و القومية و اليسارية و غرقها في الصراعات الشخصية وتبادل الاتهامات و توالي انسحاب العناصر المؤثرة من أي مشروع لكيان سياسي كما حدث في حالة اللواء مراد موافي ،رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق .
ويرى فقهاء دستوريون أن عدم البدء فورا في إجراءات الانتخابات البرلمانية سوف يفتح الباب للطعن على نتيجتها مستقبلا أمام المحكمة الدستورية العليا نظرا لأنها لم تلتزم بالدستور حيث انقضت مدة الستة الشهور التالية على بدء العمل بالدستور دون مجرد الإعلان عن موعد بدء الاستحقاق النيابي.
ومن المدهش أن الصراع على رئاسة البرلمان القادم اشتعل مبكرا دون معرفة للأحزاب أو القوى السياسية التي سوف تكون لها اليد الطولى داخل المجلس.
و يعد عمرو موسى أبرز الأسماء المتداولة في بورصة ترشيحات رئاسة المجلس حيث تم تدشين حملة شعبية تحمل اسما لافتا هو "بالأمر عمرو " لإجباره على الترشح ورئاسة البرلمان .
وحين تراجعت أسهم موسى بعد فشله في عقد تحالفات بين القوى المدنية المختلفة و توحيد صفوفها في مواجهة قوى تيار الإسلام السياسي التي يتزعمها حزب النور السلفي ، ظهر على الساحة اسم جديد هو المستشار أحمد الزند – رئيس نادي قضاة مصر - لينافس موسى على المنصب الرفيع .
ومن الملاحظ أن الرأي العام المصري تراجع اهتمامه بالأنباء التي تتحدث عن عقد تحالف انتخابي هنا ، أو فشل تحالف هناك ، بسبب عدم مصداقية التيارات المدنية بمكوناتها الليبرالية و القومية و اليسارية و غرقها في الصراعات الشخصية وتبادل الاتهامات و توالي انسحاب العناصر المؤثرة من أي مشروع لكيان سياسي كما حدث في حالة اللواء مراد موافي ،رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق .
