برلمان مصر يستدعي رئيس الوزراء لبحث تمديد "الطوارئ" في سيناء

أثار قرار تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء جدلًا سياسيًا واسعًا في مصر، خصوصًا مع استدعاء البرلمان لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، لمناقشة القرار.

واعتبر النائب علاء عبدالمنعم أن "قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد حالة الطوارئ، به خطأ مادي يجب تصحيحه".

وأوضح عبدالمنعم أن "قرار تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء صدر في 28 نيسان/ أبريل الماضي حسبما هو منشور في الجريدة الرسمية، وكان لزامًا على الحكومة عرض الأمر على المجلس خلال سبعة أيام، انتهت في 5 أيار/ مايو الجاري، مع إلقاء رئيس الوزراء بيانًا قبل هذا التاريخ".

واعتبر أن "إهدار المواعيد الدستورية يمثل انتهاكًا للدستور، والحكومة دأبت على ذلك، وهو ما يتجلى في عدم عرضها الموازنة العامة على المجلس، في موعد أقصاه الأول من نيسان/ أبريل الماضي".

لكن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال أكد "عدم وجود أي خطأ مادي في قرار تمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق بسيناء"، مشيرًا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سيحضر إلى المجلس الأربعاء المقبل، للحديث عن الأسباب والظروف التي أدت إلى تمديد حالة الطوارئ في سيناء"، التي تشهد مواجهات بين قوات الجيش والأمن ومسلحين.

من جانبه قال المحافظ الأسبق لجنوب سيناء اللواء عبدالمنعم سعيد إن "من حق مجلس النواب استدعاء رئيس الوزراء لسؤاله، لكن رئيس الوزراء من حقه أيضًا تمديد حالة الطوارىء".

وأضاف سعيد أن "شريف إسماعيل يمتلك الكثير من المبررات والدوافع التي سيعرضها على مجلس النواب، والتي كانت سببًا في اتخاذ قرار التمديد، خاصة أن سيناء لم يستتب بها الأمن بعد".

وتابع أن "بعض القوى ليس من مصلحتها تمديد حالة الطوارىء في سيناء.. في المقابل فإن الجيش والشرطة والحكومة ليس لهم مصلحة في فرض حالة الطوارىء، سوى تحقيق الأمن على كل شبر من أرض مصر".

يذكر أنه وفقًا لقرار تمديد حالة الطوارئ، "يحظر التجوال، وطوال مدة الحظر تتولى القوات اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب، ويعاقب بالسجن من يخالف قرارات رئيس الجمهورية، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب".