مصر.. 30 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية ببرنامج الحكومة

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية الأحد أن الفجوة التمويلية في برنامج الحكومة تبلغ حوالي 30 مليار دولار مشيرة إلى أن القاهرة لا تزال تسعى لتوقيع اتفاقية استثمارية وتمويلية مع جهات أجنبية، لتقليل تلك الفجوة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر إن "الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة تبلغ 30 مليار دولار، وتحاول الحكومة معالجتها بشكل رئيسي، من خلال الاستثمارات، والتي يستغرق بعضها وقتًا طويلاً"، داعية إلى "ضرورة دعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية".

وأشارت الوزيرة إلى أنها "وقعت اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، حيث تسعى لمزيد من الاستثمارات والتمويلات، لسد فجوات البرنامج الحكومي للتنمية".

وفي خضم حديثها عن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، أشارت نصر، إلى أن "الوكالة ساهمت منذ تأسيسها وحتى العام المالي 2014- 2015، بمساعدات اقتصادية لمصر بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل".

ولفتت إلى أنه "تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار".

استراتيجية جديدة

واعتبرت أن "موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق"، موضحة أن "وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر".

وكشفت نصر عن "صياغة وزارة التعاون الدولي استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية".

الاقتصاد الإنتاجي

وشددت الوزيرة على أن "الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

خطوات هيكلية وإصلاحية

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسؤول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، جمال بيومي، إن "الوزارة اتخذت خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار".

وأشار بيومي، في تصريح لـ إرم نيوز، إلى أن "الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين"، لافتًا إلى أن "النتيجة المتوقعة من كل تلك السياسات والبرامج والمشاريع، ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل".

وأضاف أن "الحكومة المصرية حريصة خلال الوقت الحالي على عدم مزاحمة القطاع الخاص، بالنظر إلى دوره غير المسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة".

وتحاول الحكومة المصرية وضع برامج تنموية متعددة لانتشال القطاع من كبوته، أقامت في خضمها مؤتمرًا اقتصاديًا دوليًا في آذار/ مارس 2015، وأنجزت مشروع قناة السويس الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية، فضلاً عن دعم دولي وإقليمي وعربي للقاهرة استثماريًا وتجاريًا.