صحفيو مصر يتراجعون عن التصعيد ضدّ "الداخلية"

تراجعت نقابة الصحفيين المصرية، مساء السبت، عن تصعيدها ضد وزارة الداخلية، إثر الأزمة الأخيرة بينهما، معلنة ترحيبها بأية "مبادرات" تقدمها الأطراف المعنية لنزع فتيل الأزمة. 

والأربعاء الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين، خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لها، الثلاثاء الماضي، عن 18 مطلبًا، على خلفية الأزمة، على رأسها إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ونشر صورته سوداء (نيجاتف)، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين "المحبوسين في قضايا نشر". 

وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس، إن "مجلس نقابة الصحفيين خلال استقباله اليوم، وفودًا من مجلس النواب، وعددًا من قدامى النقابيين، أكد ترحيبه بأية مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة عريقة". 

وتجاهل البيان، الإشارة إلى التلويح بتقديم استقالة جماعية، وهو ما كان أكده عضو بمجلس النقابة بوقت سابق أمس.

وقرر مجلس النقابة، تأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم لمدة أسبوع، لـ"إعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه، لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة"، بحسب البيان.

وشدد المجلس، على أن أزمته مع وزارة الداخلية، "قضية مهنية ونقابية، حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين". 

وأشار البيان، إلى أن "النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام (نبيل صادق) بكل وقائع أزمته مع الداخلية، وتنتظر التحقيق فيها"، لافتًا أن "هذه الوقائع لم يسبق لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذي يمتد على مدار 75 عامًا".

ومتطرقًا لسبب الأزمة، بضبط صحفيين اثنين من مقر النقابة، الأحد الماضي، أوضح البيان أن "الصحفيين لجئا يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي إلى مقر النقابة، فور علمهما بمداهمة منزلهما تمهيدًا لتسليم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما، تفاديًا منهما للإجراءات الشرطية"، مضيفًا "وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاءً وليس تواريًا ولا احتماءً من العدالة".