حظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين المصريين

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق اليوم الثلاثاء قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نقابة الصحفيين".

وقال النائب العام، في بيان رسمي اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، "إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العامة في التحقيقات المشار إليها بتاريخ 2 / 5 / 2016، لوحظ مؤخرًا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر، ومحمد حسني محمود محمد وشهرته محمود السقا في القضية سالفة البيان بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة، تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين سالفي الذكر من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون كونه تنفيذًا، لأن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، لاسيما أن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها، وفقًا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني".

وأضاف البيان،"وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون، وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات، أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات".

وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به، على اعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، حتى لحزمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وتابع البيان،"وإذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده بهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق، سعيًا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما واحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلًا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة، تفاديًا لتنفيذ أمر الضباط والإحضار، رغم علمه بصدور هذا القرر، فهو يشكل أيضًا جرم  يعاقب عليه بقانون العقوبات".

وأضتف  "النيابة العامة وإزاء ما سبق بيانه من واقع واعتداد بدور ورسالة نقابة الصحفيين ودرءًا لما قد يثره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهي باقتراب ما يعاقب عليه القانون، ويؤثر في سير التحقيقات، لاسيما وأن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد، فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات، أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار".