وزير الداخلية المصري يكتب استقالته.. وقيادات أمنية ترفض الرضوخ للصحفيين
علم "إرم نيوز" أن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار كتب استقالته من منصبه على خلفية الأزمة الطارئة مع نقابة الصحفيين وتصاعدها خلال الساعات الماضية بعد أن اقتحمت قوات أمنية مساء الأحد مقر النقابة للقبض على صحفيين اعتصما بالمقر احتجاجًا على بعض الممارسات الأمنية.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لمراسلنا بالقاهرة إن الوزير عبدالغفار فضّل قطع الطريق على مزيد من التوتر أو إدخال رئاسة الجمهورية على خط الأزمة وبادر صباح الاثنين بكتابة استقالته من منصبه لكنّه لم يقدمها بعدُ لرئيس الحكومة شريف إسماعيل.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات أمنية رفيعة بوزارة الداخلية ترفض الخطوة التي أقدم عليها الوزير لعدم الرضوخ لضغوط الصحفيين معتبرين أن الموقف الذي وقع بالأمس قانوني وأن النقابة كانت تأوي مطلوبين أمنيًا وهو ما يجرمه القانون.
القيادات وصلت مكتب الوزير فور علمهم بنيته الاستقالة صباح الاثنين معتبرين أن منصب وزير الداخلية لا يمكن أن يقارن بمناصب أخرى خاصة أن الإجراءات التي تقدم عليها الأجهزة الأمنية تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار.
الوزير من جانبه أبلغهم خلال الاجتماع الذي لم يتجاوز نصف الساعة أنه "لا يريد مزيدًا من الاحتقان في الشارع المصري وأن الفترة الحالية لا تتطلب مواجهات مع أطراف أخرى، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مصر حاليًا"، لافتًا إلى أنه سيجتمع برئيس الحكومة شريف إسماعيل، في وقت لاحق اليوم، لمناقشة تلك القضية.
وتشهد القاهرة ،حاليًا، احتجاجات شديدة من قبل الأوساط الصحفية، على ما سمّوه انتهاكات ترتكب بحق كثير من الصحفيين، كان آخرها اقتحام النقابة؛ ما أثار حفيظة الكثير من الإعلاميين، واصفين الأمر بـ "الفضيحة".
ودعا عدد من الساسة ونواب البرلمان المصري للدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، احتجاجًا على أوضاع الصحفيين، ودعمًا لمطالب حرية الصحافة، كما دعا عدد من الصحفيين إلى وقفة احتجاجية في مقر النقابة، بالمواكبة مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف غدًا الثلاثاء.
وكانت قوات الأمن اقتحمت مبنى نقابة الصحفيين الأحد، وألقت القبض على الصحفيين بدر والسقا، اللذين قررا الاعتصام داخل مقر النقابة، تنديدًا بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة قرارًا بضبطهما، بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض".
