مصادر لـ"إرم نيوز": البرلمان المصري سيوافق على "ترسيم الحدود مع السعودية"

أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدى العجاتي أن البرلمان سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، والنظر في إقرارها من عدمه، على إثر الجدل الدائر بين الأوساط الشعبية والسياسية حولها.

وأشار العجاتي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد كل ما يتعلق بالاتفاقية حتى تكون كل الأمور واضحة أمام الأعضاء، وأن الحكومة جاهزة لتقديم أي استفسارات يطلبها المجلس في هذا الشأن.

وأفادت مصادر "إرم نيوز"، أن الاتجاه السائد داخل مجلس النواب، يسير في طريق إقرار الاتفاقية عقب مناقشتها باستفاضة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية انتهت من تجهيز كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفها.

وأضافت، أن العجاتي عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية مع رئيس المجلس وممثلي الكتل البرلمانية، لمناقشة التساؤلات التي يطرحها البعض بشأن القضية، فيما أسفرت الاجتماعات عن تطابق وجهات النظر بين الحكومة والأعضاء.

وأوضح، أن النواب طالبوا العجاتي بمخاطبة الحكومة لإعداد كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقفها من عدمه، لمناقشتها في جلسة عامة تنتهي بإسدال الستار على تلك القضية المثيرة للجدل.

وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنص على حق السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها.

ردود الحكومة المصرية

وعن تفاصيل إتمام الاتفاق السعودي المصري، الذي آثار انتقادات من معارضين مصريين، أوضحت الحكومة المصرية أن "هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015".

وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة إن "اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية، لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية".

وحول ما يتردد عن وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

وقالت: "سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق، عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة".

وبحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعت عليها مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.

وأثار إعلان مصر، ترسيم الحدود مع السعودية، وإقرارها بملكية جزيرتي تيران وصنافير على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافير، فتقع بجوار تيران، من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².