مصر ..التحالفات البرلمانية تشتعل مجددا

حرك تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه لا يوجد نيه لتأجيل انتخابات البرلمان، الجهات المعنية للاستعداد إلى إتمام هذا الاستحقاق بحسب توقعات المراقبين، حيث انطلقت الحكومة لتجهيز كشوف الناخبين بحسب وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي الذي أكد أن الوزارة تنسق حاليا مع اللجنة العليا للانتخابات وجميع الوزارات ذات الصلة، للانتهاء من إعداد كشوف الناخبين.

وشدد الوزير المعني بتنظيم هذه الانتخابات من حيث التكييف القانوني، على القيام بسرعة الانتهاء من صياغة وتعديل القوانين والقرارات المتعلقة بالاستحقاق البرلماني المقبل بحسب بيان، ومن بينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية القائم على الوزن النسبي للمقاعد الانتخابية، وفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في خلال المدة المحددة في الدستور.

حراك السيسي كان بمثابة قبلة الحياة لإقامة حياة برلمانية مستقرة انعدمت في مصر منذ يناير 2011 مع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في ظل محاولات من سياسيين وأحزاب وتيارات، لتعليق الانتخابات البرلمانية لعدم جاهزيتهم، وكانت آخر تلك الطلبات الخميس الماضي في الاحتفال بعيد الفلاح، عندما قال السيسي: "إن هذه الطلبات ليس لها مبرر".

القوى السياسية تحزبت من جديد خلال الـ48 ساعة الماضية بإجراء اتصالات من خلال الأحزاب الرئيسية مثل "الوفد، المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي، التيار الشعبي، المؤتمر، الحركة الوطنية"، لعقد اجتماعات تقدم من خلالها هذه الأحزاب أوراقًا جديدة تقسم المقاعد من حيث القائمة والفردي بينها في إطار التحالفات التي فشلت أكثر من مرة.

و شهدت هذه التقسيمات تنازلات جديدة لاسيما من حزب الوفد، وذلك بعد أن وضح أن الانتخابات مقبلة لا محالة، وأن التنسيق مطلوب حتى يتم العمل مبكرا على الدوائر من خلال الحملات الانتخابية، والتنسيق مع العائلات لاسيما في الفردي، الذي سيكون صاحب نسبة 75 في المئة من تشكيل البرلمان المقبل.