استمرار نزوح العمالة المصرية من ليبيا يعمق جراح الاقتصاد المصري

لا تزال العمالة المصرية في ليبيا، تحصد الآثار السلبية، إثر الأحداث الدامية التي شهدتها الدولة الليبية منذ الضربة العسكرية الجوية المصرية على معاقل داعش، إثر قيام التنظيم بذبح 21 رهينة مصرية، في شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

وفي استمرار نزوح العمالة المصرية من ليبيا، بين مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفي أن "منفذ السلوم البري مع الحدود الليبية، استقبل منذ ضربة القوات المسلحة المصرية الجوية لداعش في ليبيا، حوالي 152508 مصريًا، فارين من الأحداث الدامية هناك".

وقال لطفي، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "إن المنفذ استقبل 281 عائدا، هم آخر من عاد من ليبيا إلى مصر"، لافتا إلى أن "المنفذ أنهى إجراءات وصول 168 مصريا، منهم 118 غادروا إلى ليبيا قبل العودة إلى مصر بشكل شرعي، و50 غادروا بشكل غير شرعي".

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد توفير 82 ألف فرصة عمل، تستوعب العائدين من ليبيا خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في ليبيا بصفة عامة، هي أن نسبة كبيرة منهم هاجروا هجرة غير شرعية "هجرة الموت"، التي تعمل بدون عقود مما يساعد في ضياع حقوقهم المادية والمعنوية.

من ناحيته، اعتبر وكيل وزارة الهجرة،علاء عوض، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "العائدين من ليبيا يمثلون عبئا إضافيا على كاهل الحكومة المصرية"، منوها إلى أن "ثمّة 170 ألف عامل مصري، عادوا عقب الثورة الليبية".

وقال عوض: "إن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الهجرة، بصدد وضع خطة طويلة المدى يتم تنفيذها لاستيعاب العمالة العائدة من ليبيا"، لافتا إلى أن "القضية تحتاج إلى وقت من أجل العمل على حلها، كون مصر استقبلت عددًا ضخمًا من المصريين الذين نزحوا من دول النزاع عقب ثورات الربيع العربي".

بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور علي الصاوي، أن "العمالة المصرية العائدة من مناطق النزاعات، أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي المتداعي بطبيعة الحال".

وقال الصاوي في حديث لـ"إرم نيوز": "إن حل مشكلة العمالة المصرية العائدة من ليبيا، يحتاج خططًا طويلة المدى، كون الحكومة المصرية فوجئت بعودة العمالة".

ونوه الصاوي إلى أن "الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، انعكست على الوضع الاقتصادي المصري بشكل سلبي، نتيجة انقطاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن تحميل الحكومة مسؤولية إيجاد فرص عمل للعائدين، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك في ظل قلة المعروض المحلي".