مصر.. مشروع "السيسي" السكني في قبضة مافيا العقارات

تواجه المشروعات السكنية التي تبناها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حالة من الغضب في قطاع عريض من المواطنين، بعد ارتفاع مقدمات الحجز لتصل إلى 10 آلاف جنيه، رغم أن الشقق السكنية سيتم توزيعها على محدودي الدخل، وفقًا لتصريحات وبرنامج الرئيس.

وقد شهدت الأيام الماضية الإعلان عن قرابة 17 ألفا من الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروع "مليون وحدة سكنية"، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن بناء 500 ألف وحدة خلال العامين القادمين في 29 محافظة، قد تتسبب في غضب شعبي عارم، نتيجة التناقض بين من ينطبق عليهم الحصول على الوحدات وبين المبالغ المقرر دفعها.

وقد أعلن المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب سحب كراسات الشروط بمشروع الإسكان في 22 أبريل الجاري، على أن يكون دخل المتقدم ما بين 1000 إلى 3500 جنيه بحد أقصى للمتزوج أو الأعزب، وعمره ما بين 20 إلى 50 عامًا.

وشن المستبعدون من المشروعات السكنية السابقة لمحدودي الدخل، هجوماً شرساً على الحكومة الحالية، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل، مشيرين إلى أن مقدم الحجز في المشروعات السابقة كان 5 آلاف جنيه، في حين أن الإعلان الحالي يطالب بدفع 10 آلاف بزيادة 100% في مقدمات الحجز.

وتساءل أحمد عبدالرحمن، أحد المستبعدين من المشروعات السابقة في حديث لـ"إرم نيوز" قائلاً: "كيف تم عمل المشروع لمحدودي الدخل في حين أنه مطالب بـ10 آلاف كمقدم حجز، وقرابة 40 ألف جنيه عن إعلان فوزه بالوحدة مع قسط شهري يبلغ 600 جنيه لمدة 20 سنة، هل هذه الشروط تتطابق مع محدودي الدخل ؟".

واستكمل المواطن عبدالرحمن حديثه، بأن الشروط التي تعلنها الوزارة للمتقدمين لا تلائم ظروفهم الصعبة ، وبالتالي لم تكن لصالح محدودي الدخل، ليضطر الفائزون لبيع الوحدات لمافيا العقارات بمجرد تخصيصها لعدم قدرتهم على السداد".

توكيلات بعد الشراء

وقال محمود مصطفى، أحد سماسرة العقارات بمنطقة أكتوبر، إن المشروع الأخير الذي افتتحه الرئيس السيسي ويضم قرابة 13 ألف وحدة بمساحة 90 مترًا مجهزة بالكامل، ألجأ غالبية المواطنين لبيع خطابات التخصيص الخاصة به لمافيا العقارات، لعدم تمكنهم من دفع مبالغ التخصيص، والتي تتراوح ما بين 30 إلى 42 ألف جنيه، وهي مبالغ يصعب توفيرها من قبل الفئات التي تم إنشاء المشروع لأجلها.

وأضاف محمود مصطفى، أن كثيرا من الفائزين حصلوا على ما بين 40- إلى 45 ألفاً، مقابل التنازل عن التخصيص، على أن يقوم المشتري بدفع المقدم والأقساط فيما بعد عن طريق عمل توكيل للمشتري، يتم من خلاله التعامل كمالك للوحدة.

ورغم الاستغاثات التي أرسلها عدد من الفائزين بتلك الوحدات للرئيس، وتحذيرهم من وقوعهم فريسة في أيدي لصوص وسماسرة الأراضي والعقارات، بسبب المقدمات المرتفعة، إلا أن الإجراءات لاتزال كما هي في المشروع الذي تم تسليمه بمقدم 5 آلاف، ليصبح 10 آلاف في المشروع القادم.

ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي، أحد أهم المشروعات التي يعتمد عليها الرئيس منذ توليه السلطة، في حين أن الشروط والإجراءات التي تتبعها وزارة الإسكان وتعلن عنها بشكل رسمي تهدد تلك المشروعات، نتيجة إحجام عدد كبير من محدودي الدخل عن التقدم لها، بسبب ارتفاع المبالغ المطلوبة سواء خلال عملية التقدم أو بعد التخصيص.