ثورة نسائية في البرلمان المصري وتهديد بالمقاطعة

حالة من الغضب، انتابت نائبات البرلمان المصري، البالغ عددهن 89 نائبة، مما وصفنه بالتهميش المتعمد والمقصود من جانب قيادات المجلس ومجلس الدولة، عقب إلغاء المادة 6 في اللائحة التي تمت مناقشتها لإقرارها، والخاصة بالتميز النسائي في تشكيل اللجان والوفود الخارجية.

وهددت مجموعة من النائبات في جلسة أمس، بمقاطعة جلسات البرلمان، في حالة عدم إقرار تلك المادة، رافضات ما جاء من ملاحظة مجلس الدولة بإلغاء المادة، نظراً لما نص عليه الدستور من المساواة للجميع، في حين أكدت نائبات أن هذه الملاحظة ليست أكثر من حجة، وعبارة تحمل حقاً يراد به باطل، لافتات إلى أن المرأة لها تميز إيجابي بحكم الدستور، وأن هذا التميز ملحق بالنائبات خلال عملهن وتواجدهن البرلماني.

وحاول رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، احتواء الأزمة إلا أنه فشل مع تصميم عدد كبير من النائبات، وذلك على الرغم من تمريره لإلغاء المادة، مستخدماً الأغلبية البرلمانية، وقال رئيس المجلس: "أنا متعاطف مع المرأة، لكن لا بد ألا تدفعنا عواطفنا لعوار دستوري، أنا كنت منحازاً في لجنة العشرة التي أعدت الدستور"، واعداً النائبات بوجود تمثيل مناسب في وفود اللجان البرلمانية.

ودخلت النائبة سوزي ناشد في مشادة مع رئيس المجلس، عندما قالت إن الدستور وحدة واحدة، وتحدثت بضمانات لتمثيل المرأة بشكل مناسب في المادة 11 منه، متسائلة: "من أين أتى مجلس الدولة بأن الدستور يتيح للمرأة أن تمثل فقط في الانتخابات البرلمانية؟"، مطالبة ببقاء المادة دون حذف.

فيما حذرت النائبة سحر عثمان من مغبة الانصياع إلى هذه الملاحظة من جانب مجلس الدولة، وقالت: "ما جاء من ملاحظات من مجلس الدولة لم يتخذ بها المجلس إلا هذه الملاحظة، تم أخذها وتمريرها على الرغم من اعتراض كل النائبات".

وتابعت: "بهذا الشكل مجلس الدولة وضع يده على البرلمان، مبروك عليه"، وهو ما رفضه رئيس البرلمان متحدثاً بلهجة عنيفة للنائبة، مطالباً بإلغاء هذه العبارة من المضبطة.