مصر..توجه لاعتقال مسؤولين سابقين في قضايا فساد
قال مصدر داخل أحد الأجهزة الرقابية في مصر، إن رجال الرقابة يعدون قائمة بعدد كبير من المسؤولين السابقين، الذين تولوا مناصب قيادية بأجهزة الدولة، لضبطهم في قضايا تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة وبيع أصول مخالفة للقانون، والتكسب بطريقة غير شرعية في عمليات بيعها.
وأوضح المصدر، أن الأيام المقبلة ستشهد القبض على عدد من كبار رجال الدولة السابقين، من بينهم وزراء، ونواب بالبرلمان المصري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جانب قيادات حكومية تولت زمام الأمور بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأكد المصدر، أن نواب بالبرلمان المصري خلال عهد مبارك استولوا على أراضي الدولة بدون وجه حق، ومن بينهم نواب قاموا بشراء أرض بأثمان بخسة، وبالمخالفة للقانون وعملية البيع، مشيرًا إلى أن بعض قيادات الحزب الوطني سهلوا عملية الشراء ومن المقرر الإعلان عنهم خلال أيام قليلة.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جدد تعليماته للأجهزة الرقابية بمواصلة مكافحة الفساد سواء بمعاقبة المفسدين أو عمل تسويات مالية معهم، بقيمة ما حصلوا عليه من أراضي الدولة.
ورجح المصدر، أن عمليات الرقابة الأخيرة تستهدف جلب أموال كبيرة، نتيجة عمليات التسوية والغرامات لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من الركود خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أكد فيه على أن مثل هذه القضايا تعطي بصيصاً من الأمل نحو مكافحة الفساد في مصر.
