التعديل الوزاري بمصر.. إصلاحات اقتصادية وتجاهل للحقائب الخدمية
يرى خبراء أن التعديل الوزاري في مصر، الذي أطاح بعشرة وزراء، أكد على أن ضعف أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، كان مرتبطًا بسوء أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، خصوصًا أن التعديل استهدف الإصلاحات الاقتصادية بالدرجة الأولى.
وتضمن التعديل تغيير وزراء المالية والاستثمار والسياحة، واستحداث وزارة لقطاع الأعمال، بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري، سواء بارتفاع سعر الدولار وعدم ضبط آليات صرفه وتحكم السوق السوداء في عمليات بيعه بشكل كبير.
وعانى المصريون، خلال الفترة الماضية، من عدة مشاكل اقتصادية، أبرزها ارتفاع الأسعار، ما خلق حالة من الغضب لدى غالبية المواطنين.
كما يرى خبراء أن "وزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في إنعاش الاقتصاد المصري"، مشيرين إلى أنهم "لم يستغلوا الجولات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق أرباح اقتصادية أو جلب استثمارات، إضافة إلى عدم سعيهم للاستفادة الكاملة من المؤتمرات الاقتصادية الأخيرة، سواء في مصر أو خارجها، ما كان له أثر كبير في سيطرة النزعة الاقتصادية على التعديل الوزاري".
وأشاروا إلى أن "التعديل الوزاري، لم يتطرق إلى القطاعات الخدمية، خصوصًا التربية والتعليم والصحة، رغم كل المطالبات التي سمعها خلال لقاءات عقدها مع غالبية نواب البرلمان قبل عرض برنامج الحكومة على النواب في 27 آذار/ مارس الجاري، للحصول على ثقتهم كشرط أساسي لاستمرار الحكومة في عملها".
سعر الدولار في الموازنة
ورأى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز، أن "السبب الرئيسي في تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، هو عدم وجود تنسيق بين وزراء المجموعة فيما يتعلق بالسياسات المالية".
وأضاف فهمي أن "وزير المالية وضع موازنة العام المقبل بسعر الدولار ثمانية جنيهات و40 قرشًا، وبعودة رئيس الوزراء لمحافظ البنك المركزي بشأن هذا السعر، كان رد الأخير: الوزير يتحمل ذلك، وهو ما كان بمثابة آخر سقطات الوزير"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن "الرئيس السيسي طالب منذ شهر ونصف تقريبًا بحتمية التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية، إلا أن الأيام الماضية لم تشهد أي تغيير في آداء الوزراء".
من جانبه، قال الدكتور يسري العزباوي، خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن "التعديل الوزاري جاء محدودًا"، مشيدًا بتغيير وزير المالية بعد ضعف الآداء الخاص به خلال الفترة الماضية.
وتابع العزباوي "كنا نتوقع بقوة تغيير وزراء الحقائب الخدمية، خاصة وزير الصحة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية سيطرت على التعديل الوزاري بشكل كبير".
