مصر تحظر النشر في قضية "التمويل الأجنبي"

أصدرت السلطات القضائية في مصر، مساء  الإثنين، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي"، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011، وأعيد فتح التحقيقات فيها الشهر الجاري.

وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن قرار حظر النشر أصدره هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في القضية، ويشمل "جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية".

ويستمر نفاذ القرار حتى انتهاء التحقيقات في القضية، ويستثنى من حظر النشر البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق.

وترجع بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".