المغازي: قرارات الحكومات المصرية دفعت المستثمرين للهرب
قال مساعد رئيس الوزراء السابق في مصر، د. عبد الله المغازي، إن هناك 52 ألف قرار لرئيس حكومة ووزراء، تتسبب في تعطيل الاستثمارات في مصر.
وأوضح المغازي في تصريحات خاصة بإرم نيوز، أن هذه القرارات المتناقضة دفعت العديد من المستثمرين المصريين في الفترة الأخيرة إلى إخراج استثماراتهم للخارج، وأحبطت مستثمرين عربا وأجانب في الاستثمار بمصر خلال العامين الماضيين، نظرا لتفعيل المسؤولين والموظفين الكبار لهذه القرارات المتناقضة.
وكشف المغازي الذي خرج من ديوان الحكومة منذ أيام بعد صدام مع الأمين العام لمجلس الوزراء، أنه حين يكون هناك قرار يعمل على تسهيل إجراءات المستثمر، ولكن تفعيله يتطلب أن تكون هناك رشوة مقننة لهذا المسؤول، وإذا لم يتم إرضاء المسؤول من جانب المستثمر، فمن الممكن أن يخرج قرار آخر متناقض يعوق إجراءات المستثمر.
ولفت المغازي إلى أن هذه القرارات المتناقضة لوزراء ورؤساء حكومات سابقين في مصر، نتاج لـ 40 سنة ماضية مع تغير قوانين من حين إلى آخر، في حين أن القرارات تظل مفعلة ولا يتم إلغاؤها، وتظل هذه القرارات حبيسة الأدراج الحكومية ليستخدمها بعض المسؤولين في المناورة مع رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد المغازي أن البيروقراطية تتحكم في مجلس الوزراء، وأن هناك الكثير من الملفات العالقة التي يساهم وجود " لوبي للبيروقراطية داخل مجلس الوزراء، على إفشالها وعدم تنفيذها على أرض الواقع".
وقال إن القرارات المتناقضة تعمق منظومة الفساد الممنهجة في مصر، لافتا إلى أن الأجهزة الإدارية تحتاج ثورة حقيقية، ومشيرا إلى أن فشل الجهاز الإداري هو أن الموظف لا يحاسب على إنتاج ولكن يحاسب على عدد ساعات العمل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين يتعاملون بنظرية "هي مش عزبة أبونا"!
