"الزند" يشهر سلاح نادي القضاة في وجه الدولة المصرية

تحولت أزمة وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند بإعفائه من منصبه على خلفية ما وصف بإهانة النبي، إلى معركة ظهرت على السطح بين عموم القضاة من جهة، ومن الدولة ممثلة في بعض المؤسسات مثل رئاسة الجمهورية والحكومة، ومؤسسة الأزهر من جهة، ومن جهة ثالثة الرأي العام المصري، الذي أشعل هذه الأزمة اعتراضا على ما وصف بالتعدي على ذات الرسول.

التحدي الذي سيأخذ وجوها عديدة في الفترة المقبلة، ظهر عندما رفض "الزند" القيام بتقديم استقالته والتمسك بمنصبه على عكس مطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، وهذا الرفض بحسب مراقبين يعتبر سابقة جديدة تخرج من وزير في مصر، برفض تقديم الاستقالة وإرغام معينيه سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على إقالته، وهي سابقة حسبها البعض على اعتماد "الزند" على دعم ومساندة القضاة له في هذه المعركة، باعتباره أحد شيوخ القضاة ورئيسا للتجمع الأكبر للقضاة، وهو النادي العام للقضاة.

وقد دخل القضاة هذا التحدي، من خلال الإعلان عن إجراءين لدعم ومساندة "الزند"، الأول هو الدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال أيام، والهدف منها هو التجهيز لإعادة "الزند" إلى منصبه السابق كرئيس لنادي القضاة في حالة عدم النجاح في إعادته إلى منصبه الوزاري، أما الاتجاه الثاني، فهو ما جاء في بيان رسمي، من خلال مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأندية القضاة بالأقاليم، تمسكهم ببقاء "الزند" في منصبه وزيرا للعدل، ليستكمل ما أسموه بـ"مسيرة تطوير منظومة القضاء"، التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها على حد قول البيان،  الذي أكد مساندته للمستشار الزند في مواجهة ما وصف بـ"الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية"، باعتباره رمزا من رموز القضاء، وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو.

وأوضح النادي، أن اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تليفزيوني كان قد أجراه مؤخرا، اعتذر عنه في حينه، كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي، أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل، خاصة أنه من خريجي الأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية.

وعقب هذا البيان، أكد مراقبون مصريون، أن هذا الموقف من عموم القضاة، يهدف إلى حماية "الزند" بعد إقالته من محاولات محاصرته بدعاوى قضائية تتهمه بازدراء الأديان، مما يعرضه للمحاكمة والسجن كمصير الكثيرين من الكتاب والصحفيين، لافتين إلى أن موقف نادي القضاة يعتبر تحديا للدولة والرأي العام، الممثل لقطاع كبير من الشعب الذي رفض وجود "الزند" في منصبه لوزير العدل، ليتم حفظ ماء وجهه بوضعه على رأس مظلة القضاة.