مصر.. 112 واقعة فساد خلال فبراير الماضي

رصد تقرير لمنظمة مصرية غير حكومية، 112 واقعة فساد خلال شهر فبراير/شباط الماضي بكافة أنحاء البلاد.

وذكرت منظمة،  شركاء من أجل الشفافية  PFT في تقرير حصلت إرم نيوز على نسخة منه، أنها رصدت 112 واقعة فساد خلال الشهر الماضي في مصر، كما رصدت تشكيل أربع لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات.

وتضمن التقرير رصد وتحليل وقائع الفساد خلال شهر فبراير الماضي.

وكشف التقرير، أن شهر فبراير/ شباط شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أو رئيس الوزراء شريف إسماعيل أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات حول عزم الدولة  مكافحة الفساد، إلا إن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد.

وأشار التقرير، إلى أن وزارة التموين نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال الشهر المذكور، برصيد 27 واقعة فساد، يليها قطاع الصحة والمحليات، برصيد 14 واقعة، ثم وزارة الزراعة برصيد 10، تليها وزارة الداخلية برصيد 9، ووزارة المالية برصيد 4 وقائع.

وبشأن الموقف القضائي للوقائع، ذكر التقرير أن الوقائع قيد التحقيق جاءت في المرتبة الأولى خلال الشهر بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، ثم الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8%، وأخيرا تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالي الوقائع.

وكشف التقرير أيضا، أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال الشهر، بواقع 32 واقعة، تليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة، ثم محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع.

وذكر التقرير، أن شهر فبراير لم يشهد إجراءات تشريعية مرتبطة بمحاربة الفساد، إذ لا يزال البرلمان يناقش لائحته الداخلية، ولم يبدأ إجراءات ملموسة متعلقة بممارسة دوره التشريعي، إلا أن الشهر شهد خطابات سياسية وبعض الإجراءات التنفيذية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وربما كان من الأهم، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر عرض رؤية التنمية المستدامة 2030، وكذلك خطاب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال القمة العالمية الرابعة للحكومات بدبي، كما شهد نفس الشهر إنشاء لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات.

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم مدير عام المنظمة، في تصريحات هاتفية لـ إرم نيوز، إن المؤسسة ما زالت ترصد غيابا واضحا للدور التشريعي للبرلمان المصري، فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وكان مجلس النواب المصري، رفض بأغلبية أعضائه، في جلسته المسائية الاثنين الماضي، استحداث لجنة لمكافحة الفساد باسم "النزاهة والشفافية".

وأشار جاد الكريم، إلى أن المنظمة تقوم بإرسال التقارير الصادرة عنها بشأن الفساد إلى الجهات الرقابية والحكومية ومن بينها البرلمان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكنه أضاف أن البرلمان لم يقم بدوره التشريعي والرقابي حتى الآن.

وتابع، أنه رغم مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان مازال مشغولا حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية وغارقا في مشكلات بعض أعضائه.

وأوضح، أن المؤسسة ما زالت تلاحظ فجوة واسعة بين الخطاب السياسي الذي يؤكد مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر.

وأدانت لجنة تقصي حقائق (حكومية) في مصر، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، تصريحات صحفية أدلى بها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بالبلاد)، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه، خلال العام 2015، وقالت، إنها "مضللة".