هل يحق لعكاشة الترشح مجددًا بعد إسقاط عضويته من البرلمان المصري؟

حسن خليل- إرم نيوز

فتح قرار البرلمان المصري، بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، باب الجدل حول مقعده الخالي، خاصة أن المستشار سري صيام، الذي تقدم باستقالته، لم يتم تعيين بديل له حتى الآن، إلى جانب العديد من التساؤلات حول إمكانية ترشح الإعلامي المثير للجدل مرة أخرى، وعودته للمجلس حال انتخابه مجددا.

وترصد "إرم نيوز"، تبعات القرار، والفرق بين عضوية النائبين، حيث أن المستشار سري صيام، كان معينًا من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم يحق للرئيس تعيين بديل له من عدمه، كون الدستور ينص على حق الرئيس في تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء، وقد قرر الرئيس تعيين 28 نائبًا من بينهم صيام، بالإضافة إلى 568 نائبًا منتخبًا، ليكون الإجمالي 596 نائبًا.

ومن هنا، استغل الرئيس حقه كاملًا في النسبة، بتعيين الـ28 عضوًا، إلا أنه في حالة تعيين أقل من 28، لن يكون هناك مشكلة، لأن كلمة "يجوز" في نص المادة 27 من القانون، لا تلزم تعيين النسبة بشكل كامل.

أما في حالة توفيق عكاشة، فالأمر مختلف، كون عكاشة نائبًا منتخباً بالنظام الفردي، وهنا تأتي المادة 25 من قانون مجلس النواب، لتوضح تلك النقطة، حيث تنص المادة في جزء منها: "إذا خلا مكان أحد المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يجرى انتخاب تكميلي، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر، خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

وعن إمكانية ترشح عكاشة مرة أخرى والعودة للبرلمان، جاءت المادة 8 من قانون مجلس النواب لتضع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب، وجاء في الشرط السادس نصا: "ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب، بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:

1-انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

2-صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس".

وبناء على ماسبق من نصوص قانونية، فإن عكاشة ممنوع من الترشح في الانتخابات لشغل مقعده في الانتخابات القادمة، لأن الفصل التشريعي مدته خمس سنوات، ولم يمر سوى أسابيع قليلة على بدايته، كذلك صعوبة إصدار قرار من المجلس بأغلبية الثلثين، الذين وافقوا في بادئ الأمر على إسقاط عضويته.

ويحق لعكاشة، الترشح في الانتخابات المقبلة، سواء بعد مرور خمس سنوات أو حل المجلس الحالي، لأن ذلك يعني انقضاء الفصل التشريعي الذي سقطت فيه العضوية.