بعد ضربه بالحذاء.. البرلمان المصري يحيل عكاشة للتحقيق

بعد ضربه بالحذاء..  البرلمان المصري يحيل عكاشة للتحقيق

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

تعرض البرلماني المصري توفيق عكاشة للضرب بالحذاء، بعد دخوله قاعة البرلمان،على إثر التصريحات التي أثارها حول استقباله  السفير الإسرائيلي في منزله.

وقد قام النائب كمال أحمد، عضو البرلمان المستقل مع نائب برلماني في المجلس الحالي، بضرب عكاشة بالحذاء، فور دخوله القاعة الرئيسية بالمجلس في رد فعل لابداء غضبهما تجاه تصرفات النائب.

  وقد أنهى البرلمان المصري حالة الجدل المثارة ضد النائب توفيق عكاشة،عضو البرلمان بعد اللقاء الذي جمعه مع السفير الإسرائيلي في منزله، والذي تسبب في غضب عارم لدى غالبية المصريين وجدل بين النواب أنفسهم حول المطالبة بإسقاط عضويته.

وقد بدأ البرلمان المصري جلسته اليوم، بإحالة البرلماني توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في الواقعة، بعد الاتهامات التي وجهت له بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال مصدر برلماني أن عكاشة سيمثل أمام لجنة تحقيق مكونه من 3 أعضاء خلال الأيام القادمة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الواقعة وفرض العقوبة المناسبة.

وكان  البرلماني المصري توفيق عكاشة، قد خرج في برنامجه بقناة الفراعين الفضائية، ليوضح موقفه بشأن زيارة السفير الإسرائيلي لمنزله، والتي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام المصري، لدرجة أدت إلى قيام أهالي دائرته الانتخابية، بجمع توقيعات لسحب الثقة منه.

وكان أغرب تصريحين للنائب البرلماني، الذي قابل السفير الإسرائيلي، هما تصريحه بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقابل السفير الإسرائيلي، وبالتالي لم يكن هناك مانع لمقابلته أيضًا وقال: ”التقيت السفير بصفتي الشخصية، والرئيس قابله، اشمعنى أنا يعني الناس مسكت في صوري مع السفير“، وتزامن ذلك مع عرض صور للسيسي أثناء لقائه بسفير إسرائيل في القاهرة.

أما التصريح الثاني، فقد قال عكاشة، إنه يرفض لقاء سفيرين فقط هما سفيري قطر وتركيا، مبررًا رفضه، بأن قطر أنفقت أكثر من 6 مليارات دولار لإسقاط مصر، فيما أكد أن تركيا هي أحد أدوات إسرائيل“.

وأثارت تصريحات عكاشة غضبا عارما في الشارع المصري، حيث أطلقت حملات واسعة في المستوى الشعبي، لسحب الثقة من البرلماني المصري.

وحصلت ”إرم نيوز“ على نموذج طلب سحب الثقة المنتشر في دائرة عكاشة بمحافظة الدقهلية، حيث جاء في مضمونه، أن الأهالي يطلبون سحب الثقة منه، لكونه خالف المادة 110 من الدستور، حيث فقد شرط الثقة والاعتبار، بحسب نص النموذج.

وتعتبر حملة سحب الثقة من النائب هي أول حملة شعبية ضد نائب برلماني في أول مجلس بعد ثورة 30 يونيو، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية أن الحملة لا تستند إلى موقف قانوني، وإنما هي مجرد تعبير شعبي عن حالة الغضب.

وأوضحت المصادر أن إسقاط عضوية النائب، يحددها الدستور والقانون، وليس من بين أسباب إسقاط العضوية جمع توقيعات سحب ثقة بعدد معين.

وقال أحد أهالي دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، إن عدد من وقع على الاستمارات لسحب الثقة حتى الآن قرابة 30 ألف مواطن، بعد حالة الغضب العارمة، التي تجتاح أبناء الدائرة التي يمثلها عكاشة في البرلمان.

ويذكر أنه قبل إحالة عكاشة للجنة التحقيق الخاصة بدقائق، كانت اللجنة المشكلة للتحقيق معه بتهمة تجاوزه في حق الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قد انتهت من وضع عقوبة عليه بحرمانه من حضور 3 جلسات برلمانية وقبول الاعتذار الذي تقدم به.

وكان عكاشة قد أبدى اعتراضه على طريقة إدارة رئيس البرلمان للجلسات وقال له نصاً ”إنت جيت لمنصبك ده غلط“، حيث صعد عكاشة لرئيس البرلمان بمنصته لتوجيه اللوم على عدم إعطائه الكلمة خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وبذلك تعد العقوبة الموقعة ضد عكاشة، هي الأولى من نوعها في البرلمان الجديد الذي يعد أول برلمان بعد ثورة 30يونيه 2013،حيث ألزمت لجنة التحقيق عكاشة بالتعهد بعدم الإساءة للمجلس وأعضائه وأجهزته ومؤسسات الدولة ورموزها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com