طفل المؤبد في مصر.. خطأ قد يحتاج تصحيحه سنوات

ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالردود والتعليقات بشأن طفل مصري لم يتجاوز عمره 4 أعوام، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، تبين أنه خطأ ناجم عن تشابه أسماء لكن تصحيحه قد يحتاج سنوات من التقاضي ببلد يعتمد في العادة إجراءت بيروقراطية معقدة. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قضية تظاهر شهدتها مدينة الفيوم في العام 2014، وسقط فيها 4 قتلى وتم فيها التعدي على منشآت عامة وحكومية منها مبنى المخابرات بالمحافظة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين في التظاهرة وأعمال العنف التي وقعت.

ويقول محامي الطفل، الذي حمل رقم المتهم 33 في القضية، إن والد الطفل أبلغ ضباط الشرطة الذين دخلوا منزل العائلة للقبض على ابنه، أن من يبحثون عنه رضيع وهو ما لم يصدقه الضباط، وعندما تأكدوا من الحقيقة اقتادوا والد الطفل وتم إيداعه السجن لمدة 4 شهور حتى تأكد قاضي التحقيق من براءته فأخلي سبيله.

من جهته، نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام ذهاب الشرطة للبحث عن الطفل أو القبض عليه، وهو ما نفاه المحامي ووالدة الطفل التي أكدت حضور الشرطة للقبض على طفلها واقتيادهم لزوجها الذي ظل حبيساً لمدة 4 أشهر.

وأكد أبو بكر أن ما حدث كان تشابهاً في الأسماء، وأن الحكم غيابي، وأن المطلوب عم الطفل، موضحاً أنه تم الإخطار بعدم صحة اسم المطلوب ليتم تصحيحه، وفقاً للعربية.

وأشادر مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إلى أن نتائج تحريات "الأمن الوطني المصري"، انتهت إلى إدانة المتهم الهارب الذي لم يتم ضبطه وهو أحمد منصور قرني شرارة، لكن اسمه سقط سهواً من المحققين، واستبدل باسم الطفل أحمد منصور قرني أحمد علي، للتشابه بينهما.

وأفاد محامي الطفل المتهم بأن الخطوة القادمة تتمثل في التقدم بالتماس وتظلم أمام الضابط المختص بالتصديق على الحكم ومن حقه أن يقوم إما بإلغاء الحكم أو تعديله أو تخفيفه ، أما في حال رفض الضابط العسكري النظر في التظلم وقرر التصديق على الحكم فسيتم التقدم بطعن لنقض الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويحتاج مثل هذه الإجراءات في العادة إلى سنوات من التقاضي، لكن اهتمام الحقوقيين ووسائل الإعلام بهذه القضية قد يعجل بتصحيحها وقت قياسي.