بعد تفاقم المشكلات.. شبح الإقالة يخيّم على الحكومة المصرية
تسببت الحوادث الأخيرة، التي تورط فيها عدد من رجال وأمناء الشرطة، بسبب تجاوزاتهم تجاه المواطنين، في هز عرش حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خاصة مع قرب عرض برنامج الحكومة على البرلمان، للحصول على ثقته كشرط أساس لبقائها في عملها.
وجاءت حادثة "الدرب الأحمر" التي لقى فيها شاب مصرعه، على يد أحد أمناء الشرطة، لتزيد حالة الغضب داخل الشارع المصري، ويتظاهر الآلاف أمام مديرية أمن القاهرة، في تصاعد احتجاجي يعد الأبرز منذ ثورة 30 يونيو، حيث جاءت الواقعة بعد أيام من قيام أحد أمناء الشرطة بمنطقة المرج، بالتحرش بسيدة ودعوتها لممارسة الرذيلة معه، وتهديدها بتلفيق قضية.
ومنذ أيام، شهد مستشفى المطرية، اعتداء بعض رجال الشرطة على الأطباء، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر خلال الأيام الماضية، ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يتبادلون ملايين التعليقات بشأن تجاوزات رجال الشرطة ضد المواطنين.
وبينما كان يرى مراقبون للمشهد الحالي في مصر، حتمية إجراء تعديل وزاري قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، إلا أن الحوادث الأخيرة المتهم فيها رجال الشرطة، جاءت لترفع من سقف المطالب الشعبية، بإقالة حكومة الدكتور شريف إسماعيل، بكافة وزرائها.
إقالة نصف الحكومة قد يكون حلا
وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن الدكتور شريف إسماعيل، يسعى لتدارك الأمر بإجراء التعديل الوزاري، لامتصاص حالة الغضب لدى الرأي العام، على أن يشمل التعديل اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، الذي يعد أبرز الوزراء المرجح تغييرهم، في الوقت الذي يرجح فيه إمكانية تقديم الحكومة لاستقالتها حال طلب الرئيس ذلك.
وأوضح المصدر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفكر بجدية في إقالة الحكومة، إلا أنه يواجه مأزقاً كبيراً بسبب ضيق الوقت قبل عرض برنامجها على البرلمان خلال الأيام القادمة.
ورجح المصدر أن يكون الحل الأقرب، هو إقالة وزراء: الداخلية، والصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، والنقل، والتموين، والأوقاف، والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار والتجارة والصناعة، كخطوة لتهيئة نواب البرلمان لمنح الثقة للحكومة.
وأكد أن الرئيس ورئيس الوزراء يدركان جيداً صعوبة حصول الحكومة الحالية على ثقة البرلمان في ظل ما تشهده أغلب الحقائب الوزارية من تجاوزات، وعدم توفير الخدمات الجماهيرية، وفشلها في تنفيذ برنامج ورؤية الرئيس، ومن ثم يعد إقالة الحكومة، أو تغيير قرابة نصف وزرائها، هو محل الدراسة أمام الرئيس السيسي في الوضع الحالي.
