مصر.. تحركات ماراثونية قبيل استئناف محادثات سد النهضة

تجري السلطات المصرية لقاءات ومشاورات واسعة، قبيل انطلاق قمة ثلاثية على مستوى الرؤساء بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، الأسبوع المقبل، في منتجع شرم الشيخ، والتي يتوقع أن تكون انطلاقة جديدة في مباحثات سد النهضة الإثيوبي.

ولا تزال السلطات المصرية تبحث عن حلول خارج الصندوق، في مواجهة ما تعتبرها محاولات أديس أبابا لعرقلة المفاوضات.

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازي، أن اللجان الفنية للدول الثلاث، والتي تم تشكيلها قبل عام، ستوقع عقد الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري، المنفذ لدراسات السد، قبل نهاية الشهر الجاري في أديس أبابا.

وأشار الوزير المصري، إلى أن بلاده "انتهت من تحديد النقاط الفنية شديدة الأهمية، بدراسات ذات دقة فنية عالية، بما يتوافق مع المصالح المشتركة لدول حوض النيل"، مشيراً إلى أن "العمل لا يزال جارياً على تسهيل مقومات تنفيذ تلك الدراسات الفنية".

وأجرت القاهرة مفاوضات ثنائية مع الخرطوم، بهدف توحيد جهودهما في إطار رؤية مشتركة تستطيع مجابهة الرؤية الإثيوبية، حيث أعلن السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، عن اجتماع مرتقب للجنة القنصلية المشتركة بين مصر والسودان في 28 شباط/ فبراير الجاري، "لبحث الجوانب الفنية لسد النهضة الإثيوبي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال رعاية مصالح مواطني شعبي وادي النيل".

وأضاف عبدالحليم في تصريحات لـ إرم نيوز، أن "اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان، ستناقش أيضاً النقاط الجدلية حول الدراسات الاستشارية للمكتبين الفرنسيين".

وأشار إلى أن "القمة الرئاسية الثلاثية المرتقبة في منتجع شرم الشيخ المصري، ستناقش عدة جوانب فنية تتعلق بفتحات السد، إضافة إلى النقاط الخلافية لوضع أرضية مشتركة لاستكمال جولة المفاوضات الفنية".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في وقت سابق، أن الدول الثلاث، ستعقد اجتماعاً على مستوى الرؤساء، في 20 و 21 شباط/ فبراير الجاري، في شرم الشيخ، على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا، لمناقشة ملف مياه النيل وسد النهضة.

استفزاز إثيوبي

وكان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، أثار في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي، استفزاز مصر والسودان، حيث قال إن الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، "غير ملزمة لبلده"، لكن القاهرة والخرطوم لا تزالان تعقدان آمالاً عريضة على تلك الدراسات لإنهاء الأزمة.

واعترفت السلطات المصرية، منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على لسان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بـ"صعوبة" المفاوضات، محملة الجانب الإثيوبي سبب التأزم، كون أديس أبابا "تسرع في البناء، مقابل الإبطاء في المفاوضات".

وكان من المقرر توقيع عقد الدراسات الفنية خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين الاستشاريين، التي عقدت في الخرطوم على مدار الأربعة أيام الماضية، وشارك، فيها وزراء المياه في الدول الثلاث.

وأعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، سمنجاو بقلي، في وقت سابق، أن بلاده انتهت من بناء 50% من السد، ولفت إلى أن "العمل يسير بصورة جيدة ومشجعة"، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده "تأخذ في الحسبان متطلبات دول المصب".

13 جولة تفاوضية

وخاضت السلطات المصرية على مدى العامين الماضيين، 13 جولة تفاوضية بشأن سد النهضة تنوعت بين الخبراء الفنيين ووزراء الري، أو بمشاركة وزراء الخارجية، ووصل اﻷمر ﻻجتماع ضم زعماء الدول الثلاث في آذار/ مارس 2015، تم خلاله توقيع اتفاق مبادئ.

ووقعت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في آذار/ مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في السودان، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

كما أوصت لجان خبراء محلية، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في 22 أيلول/ سبتمبر 2014، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.

وتتخوف مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها السنوية من مياهه (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيفيد في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.