مصر تسعى لتمويل مشروعات إقليمية باستضافة القمة الأفريقية

تحاول الحكومة المصرية، استغلال القمة الاقتصادية الأفريقية لتدشين مشروعات إقليمية كبرى، بالتعاون بين دول القاهرة السمراء، من بينها محور القاهرة – كيب تاون، وتوفير فرص استثمارية تسهم في تحقيق تعاون بين الدول الأعضاء.

ويشارك في أعمال منتدى «أفريقيا 2016»، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ، على مدار يومي 20 و21 فبراير الجاري، نحو 1500 شخص، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة في القارة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصريّة سحر نصر، إن "الوزارة وفرت منحة من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 650 ألف دولار لدعم المنتدى، والذي يعد ذا طابع خاص، حيث سيجمع عددًا من رؤساء وقيادات أفريقية ورجال أعمال، لبحث سبل التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية والتباحث بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الأفريقية".

مشروعات إقليمية

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة التعاون الدولي، بدأت التنسيق مع المؤسسات التمويلية المختلفة مثل البنك الدولي والبنك الافريقي، والبنك الإسلامي للتنمية لتعبئة الموارد المالية اللازمة والمساعدات الفنية لمشروعات التكامل الإقليمي الهامة، مثل المشروعات المتعلقة بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أعلن عنها في قمة المناخ للطاقة المتجددة بأفريقيا ومشروع الربط بين القاهرة وكيب تاون، الذي يربط بين مصر وجنوب أفريقيا (محور القاهرة – كيب تاون)، والذي سيساهم في فتح آفاق تعاون جديدة وتوفير فرص استثمارية، تسهم في تحقيق تعاون دول الجنوب – الجنوب.

مبادرات تكميلية

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة عدد من المبادرات التكاملية، التي يتم من خلالها تمويل مشروعات إقليمية في مجال النقل والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات في القارة الأفريقية، مشددة على أن الوزارة وضعت استيراتيجية واضحة لتحقيق التكامل الإقليمي، لافتة إلى أن التكامل، لا يمكن أن يقتصر على التجارة أو الاستثمار فقط، بل الدور الأكبر والأهم هو مساعدة الدول على تجاوز التحديات التي تواجهها.

ولفتت سحر، إلى الجهود المصرية المبذولة لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دولها وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث يهدف المنتدى لبناء شراكات بين الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في ضوء تزايد الاهتمام الدولي بالاقتصاد الأفريقي، بعدما تعدى الناتج المحلي الإجمالي للقارة الافريقية حاجز الـ 2 تريليون دولار.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي المصرية، ستطرح خلال فعاليات «نماذج الشراكة الجديدة لرؤى النمو بأفريقيا»، كما من المنتظر أن تجري عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.