حزب مصري: الحكومة والبرلمان يورطان البلاد في مأزق دستوري

القاهرة - قال رئيس حزب "الجيل الديمقراطي" المصري، ناجي الشهابي، إن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والبرلمان على تأجيل عرض البرنامج الوزاري على مجلس النواب، يخالف نصوص الدستور الذي يفرض على كل مؤسسات الدولة الالتزام به.

وأضاف الشهابي، في بيان حصلت إرم نيوز على نسخة منه، أن الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 من الدستور المصري تفرض على الحكومة التي شكلت في غياب مجلس النواب، عرض برنامجها في أول اجتماع للبرلمان.

وتابع: "لذلك كان يجب أن تلتزم الحكومة بذلك عقب انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، وأن يخصص البرلمان جلسة لعرض الحكومة تشكيلها وبرنامجها في نفس الوقت الذي يناقش البرلمان منظومة القوانين التي صدرت في غيابه خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده، طبقا للمادة 156 من الدستور".

وأكد ناجي أن سيطرة مجموعة من الهواة تحت مسمى ائتلاف "دعم مصر" على البرلمان، وغياب الخبرة عن إدارة المجلس وأمانته العامة، هو السبب وراء تأخير مناقشة اللائحة الداخلية التي انتهت منها اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها منذ فترة طويلة، قبل سفر رئيس المجلس للخارج.

وأوضح: "كان يمكن للمجلس عقد جلساته للانتهاء من اللائحة برئاسة أحد وكيلي المجلس في غياب الرئيس، إذا أردنا احترام الدستور الذي يعد المرجعية التي تحكم عمل كل مؤسسات الدولة".

وحذر رئيس حزب الجيل الديمقراطي، من تصادم قرار التأجيل مع النص الدستوري للمادة رقم 124 التي تفرض على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وأضاف ناجي أنه "لابد من عرض مشروع الموازنة قبل الأول من إبريل"، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل بصفته رئيس الدولة بكل مؤسساتها ورئيس السلطة التنفيذية والملتزم بأحكام الدستور بموجب المادة 139 من الدستور، لإلزام مجلس النواب والحكومة باحترام النصوص الدستورية وتقديم الحكومة تشكيلها وبرنامجها للبرلمان فورا، وأن تقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 30 مارس المقبل حتى لا تدخل البلاد في مأزق دستوري لا يمكن علاجه.