مصر.. تصاعد المواجهات "النقابية" مع الشرطة
القاهرة - دخلت عدة نقابات على خط الصدام مع جهاز الشرطة المصرية، في أعقاب تصاعد مواجهة نقابة الأطباء مع الوزارة مؤخرًا، حيث عقدت جمعية عمومية غير عادية، الجمعة الماضية، انتهت بعدة مطالب، احتجاجًا على ما وصفوه بقيام عدد من أمناء الشرطة بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية بمحافظة القاهرة.
جاءت قرارات الجمعية العمومية للأطباء، حول الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية بأجر وإحالة وزير الصحة للتحقيق وسحب لقب طبيب منه، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات، فيما أعلن الأطباء دخولهم في إضراب جزئي حال عدم تنفيذ مطالبهم.
عقب موقف نقابة الأطباء، أعلنت نقابة الصحفيين عقد جمعية عمومية في الرابع من آذار - مارس المقبل، لمناقشة عدة قضايا، ومطالب على رأسها الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين، جميع الأعضاء لحضور الجمعية العمومية العادية، لمناقشة قضايا الأجور، والحريات، وعلاقات العمل بالمؤسسات، وإقرار التعديلات على لائحة القيد، والإعداد لليوبيل الماسي للنقابة.
الاعتداءات وتبادل الاتهامات بين الشرطة والنقابات، امتدت ليصل نقابتي المحامين والمهندسين، حيث شهد المحامون قبل أيام، حادثة تعدي عدد من أفراد أمن محكمة المحمودية بمحافظة البحيرة، بالضرب على أحد المحامين، وأشهروا السلاح في وجهه، بعدما أوقف سيارته بطريقة أغضبت أفراد الأمن.
وأصدرت حركة "أطلقوا سراحهم" التي يترأسها المحامي منتصر الزيات، بيانًا أكدت فيه أن حالات الاعتداء على المحامين بلغت حدًّا يشكل ظاهرة، ويحتاج الأمر معها إلى مراجعة جادة من النقابة، وموقف موحد يضع حداً للعدوان على مهنة المحاماة، وإعادة الاعتبار لها ولأعضائها بحسب ما ورد في البيان.
أما نقابة المهندسين، فشهدت أمورًا مماثلة، عندما قام أحد أمناء الشرطة بالاعتداء على الدكتور محمد عبدالغني عضو المجلس الأعلى للمهندسين، وعضو مجلس النواب، خلال استقباله لابنته العائدة من رحلة مدرسية بإسبانيا، تعرض خلالها للاعتداء اللفظي من قبل أحد أمناء الشرطة بالمطار.
طارق النبراوي نقيب المهندسين، قال إن كرامة المهندس والحفاظ عليها أمر لن يتهاون معه أحد، لافتاً إلى أن النقابة ستطالب بفتح تحقيق سريع وعاجل مع كل من يعتدي على أعضائها.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اعترف لأول مرة رسمياً في خطاب للشعب أواخر العام الماضي، بوجود تجاوزات بجهاز الشرطة، لكنّه اعتبر الأمر فردياً، تصاعدت معها انتقادات حقوقية وسياسية لإصلاح جهاز الشرطة.
