مصر... غضب شعبي بعد اقتراح زيادة مكافأة النواب
وجاءت تعديلات اللائحة القديمة، لتحدد مكافأة عضو البرلمان بـ15 ألف جنيه شهريا، مع 10% زيادة سنوية، بخلاف البدلات التي يحصل عليها مقابل حضور الجلسات، على ألا يزيد إجمالي ما يتقاضاه عن الحد الأقصى للأجور، والمقرر بقرابة 42 ألف جنيه.
وكان نواب قد أثاروا هذه القضية منذ أسابيع، حيث وصفوا مكافأة البرلمان الشهرية بأنها أقل مما يتقاضاه عمال اليومية، في الوقت الذي رفض فيه آخرون زيادة المكافأة الشهرية تجنبا لغضب الرأي العام.
وقال مصدر برلماني، إن لجنة مناقشات تعديل اللائحة شهدت خلافات حادة بين الأعضاء الـ25 المشاركين في تعديلها، حيث نشب خلاف بين النواب حول تعديل المكافأة القديمة المقررة بـ5 آلاف جنيه وزيادتها، خاصة أن النواب يطالبون الناخبين في دوائرهم بالصبر على الحكومة ومراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد، وعدم التظاهر من أجل زيادة المرتبات، كذلك مطالبتهم بالصبر عليهم لحين ترتيب أوضاعهم ومعرفة طبيعة العمل في البرلمان.
وقال أحد النواب الرافضين لزيادة المكافأة الشهرية، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن هذه الزيادة ستعطي انطباعاً سيئاً عن البرلمان لدى الرأي العام، واتهامه بأنه يسعى للتربح، ولم ينشغل بقضايا الجماهير بقدر انشغاله بالمكافآت المخصصة لهم وزيادتها.
وقال نائب مستقل بمجلس النواب، إن قرابة 15 نائبا من أعضاء البرلمان المستقلين، يتبنون الآن حملة داخل المجلس، لرفض المادة المستحدثة رقم 384 باللائحة المقترحة، والمقرر التصويت عليها في جلسة عامة، خلال الأيام القادمة، منعا لتصدير صورة سيئة عن البرلمان وأعضائه، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم من رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة ولا يحتاجون لمثل هذه الأموال.
وأضاف النائب: "كيف نطالب الشعب بالصبر والتقشف، ويتم الآن زيادة فواتير المياه والكهرباء بشكل مخيف على المواطن البسيط دون زيادة في دخله، حتى لو كان موظفا، في حين نسعى نحن كنواب للشعب عن زيادة مكافآتنا رغم يقيننا الكامل بأن العمل العام هو تطوعي؟".
واختتم النائب تصريحاته، بأن زيادة المكافآت الشهرية للنواب، ربما يكون أمراً صحيحاً إلا أنه يأتي في توقيت خاطئ، في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحميل أعباء جديدة على ميزانية الدولة، محذراً من الغضب الشعبي تجاه هذا الأمر.
