الجولة العاشرة للجنة سد النهضة تبحث عن إطار فني مشترك بالخرطوم
الجولة العاشرة للجنة سد النهضة تبحث عن إطار فني مشترك بالخرطومالجولة العاشرة للجنة سد النهضة تبحث عن إطار فني مشترك بالخرطوم

الجولة العاشرة للجنة سد النهضة تبحث عن إطار فني مشترك بالخرطوم

بدأت بالعاصمة السودانية الخروطوم، الأحد، الجولة العاشرة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية  الخاصة بسد النهضة لخبراء من دول مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى إطار فني مشترك في أعقاب تسلم العرض الفني من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين.

الاجتماع الذي تعقد عليه دولتا المصب مصر والسودان، الآمال لاتخاذ خطوة إلى الأمام بشأن المفاوضات الفنية الجارية، يقدم خلاله الخبراء المصريون تقريرا حول العرض المقدم من المكتبين بحضور ممثلي الشركتين.

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازي، عن انتهاء بلاده من تقييم العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي آر إل" و"أرتيليا" اللذين ينفذان الدراسات الفنية، لمعرفة الآثار السلبية للسد على مصر والسودان.

وأضاف مغازي: إن الاجتماع العاشر يهدف إلى الوصول لاتفاق فني نهائي بين المكتبين الاستشاريين والدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا)، تمهيدا لعرضه على وزراء الدول المعنية.

وغادر القاهرة، السبت، وفد الخبراء المصريين برئاسة رئيس قطاع وزارة الري لمياه النيل أحمد بهاء الدين للمشاركة في الاجتماعات التي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد السوداني في الاجتماع، سيف الدين حمد، إن الاجتماع الحالي سيناقش المقترح الفني المعدل، لافتا إلى أن "الدول الثلاث استلمت نسخة من المقترح المعدل وقامت بدراسته".

وأشار حمد إلى أن الجولة العاشرة للجنة الوطنية الفنية تهدف إلى التوصل لمقترح موحد يستوعب ملاحظات الدول الثلاث.

ومن جانبه، أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، سمنجاو بقلي، أن بلاده انتهت من بناء 50% من السد، لافتا إلى أن العمل يسير بصورة جيدة ومشجعة، مشددا -في الوقت نفسه- على أن بلاده تأخذ في الحسبان متطلبات دول المصب.

وخاضت السلطات المصرية على مدى العامين الماضيين، 13 جولة تفاوضية بشأن سد النهضة تنوعت بين الخبراء الفنيين ووزراء الري وحدهم أو بمشاركة وزراء الخارجية، وصل اﻷمر ﻻجتماع ضم زعماء الدول الثلاث في مارس 2015 تم خلاله توقيع اتفاق مبادئ.

ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

كما أوصت لجان خبراء محلية في كل من الدول المعنية في 22 سبتمبر 2014، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.

وتسيطر على مصر تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل على حصتها السنوية من مياهه (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com