منع العادلي و12 مسؤولاً مصرياً من التصرف بأموالهم

في تطور جديد في قضايا الفساد، التي تورط فيها وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد الموافق 7/2/2016 ، برئاسة المستشار حسن فريد، منع العادلي و12 مسؤولاً سابقا بوزارة الداخلية من التصرف بأموالهم، لحين البت في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

كما قررت المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمة العادلي والمسؤولين المذكورين في قضية الاستيلاء على المال العام، لـ28 فبراير المقبل، لحين اكتمال المستندات الخاصة بالقضية.

القرار يشمل في حيثياته منع جميع المتهمين وأسرهم وزوجاتهم، من التصرف في أموالهم وأرصدتهم بالبنوك وعقاراتهم، سواء بالتنازل أو البيع، لحين البت في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

يذكر أن العادلي والمسؤولين الـ12، متهمون بالاستيلاء على المال العام، وتبديد مبلغ 2 مليار جنيه و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا، من أموال وزارة الداخلية.