مصر.. البرلمان يستجوب وزير الداخلية في "انتهاكات المطرية"
يعتزم البرلمان المصري استجواب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على خلفية ما وُصفت بانتهاكات أفراد الشرطة مستشفى المطرية.
واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، عددا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين من جانب أعضاء البرلمان لوضعها في جدول أعمال المجلس بعد افتتاح الدورة البرلمانية رسمياً بخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحملت هذه الطلبات، أول استجواب رسمي لوزير الداخلية، تقدم به عضو البرلمان عن منطقة المطرية النائب عاطف مخاليف، الذي طلب فيه مثول الوزير أمام الجلسة العامة، لما وصفه من انتهاك أفراد الشرطة في واقعة أحداث مستشفى المطرية.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قالت الخميس الماضي، إن عدداً من أمناء الشرطة اعتدوا بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي في فجر ذات اليوم وذلك عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية وهو مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود ويعمل "مقيم جراحة" أن يقوم بإثبات إصابات "غير حقيقية"، إضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيقوم بتلفيق قضية له على حد قول النقابة.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم أنه بعدما رفض الطبيب كتابة تقرير "مزور"، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود والنائب الإداري الطبيب مؤمن عبد العظيم، واقتيادهما لقسم شرطة المطرية.
وقال النائب مخاليف في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، إن الاستجواب حمل اشتراطا بحضور الوزير أمام المجلس، لما حملت هذه الواقعة من انتهاك من جانب رجال الشرطة بالاعتداء على الأطفال والممرضين، وقيامهم بخلق أزمة حقيقية كادت تؤدي إلى مذبحة داخل المستشفى، مشددا على ضرورة قيام وزارة الداخلية بمواجهة انتهاكات بعض أفرادها الذين يسيئون استخدامها سواء في ممارسة عملهم أو خارج نطاق العمل.
ولفت مخاليف إلى أن الاستجواب تم وضعه على جدول الأعمال، وذلك مع عودة البرلمان للانعقاد، مشيرا إلى أن إقرار وتشريع اللائحة الجديدة لن يعطل هذا الاستجواب لأن المجلس يعمل حاليا بلائحة دستور 1971، لافتا إلى أن المجلس من حقه استجواب الوزراء والمسؤولين، وممارسة دوره التشريعي، طالما تم الانتهاء من جلسة الإجراءات الأولى، وتم اختيار رئيس للبرلمان، يمارس مهامه، وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح أن الاستجواب موجه أيضا إلى وزير التعليم العالي، وليس فقط وزير الداخلية، لأن مستشفى المطرية تعليمي ويخضع لجامعة عين شمس، مؤكدا أن هناك خطأً من الأطباء والممرضين وتجاوزاً وخروجاً على القانون من رجال الشرطة في هذه الواقعة، والعمل شبه متوقف بالمستشفى، والمواطنون هم المتضررون حالياً.
