مصر.. استمرار العمل بقانون ”الخدمة المدنية“ يشعل البرلمان – إرم نيوز‬‎

مصر.. استمرار العمل بقانون ”الخدمة المدنية“ يشعل البرلمان

مصر.. استمرار العمل بقانون ”الخدمة المدنية“ يشعل البرلمان

المصدر: القاهرة - حسن خليل

أكدت مصادر لشبكة إرم الإخبارية، أن الأيام المقبلة ستشهد أزمة كبيرة بين البرلمان والحكومة عقب استئناف جلسات مجلس النواب في السابع من فبراير الجاري، بسبب سريان التعامل بقانون ”الخدمة المدنية“، رغم رفض البرلمان له بأغلبية أعضائه، ومن ثم يستوجب وقف التعامل به وتطبيق القانون السابق عليه في التعامل مع موظفي الدولة.

وكان قانون ”الخدمة المدنية“ قد أثار جدلا واسعا في مصر، عقب الإعلان عن إقراره قبل انتخاب البرلمان، وغضب قرابة 6 ملايين موظف من مواده التي تعطي سلطات واسعة لرؤساء العمل، وتمنع حق الحاصلين على مؤهلات عليا في التسوية الوظيفية والمالية إلى جانب سلبيات كثيرة لدرجة جعلته أحد أهم الوعود الانتخابية للنواب أثناء ترشحهم للتصويت برفضه.

ورغم أن البرلمان رفض القانون، إلا أن القانون لايزال يطبق على كافة الموظفين خاصة الأمور المادية التي تتعلق بالخصومات المالية الجديدة، رغم أن الدستور ينص في مادته 156 بأن رفض البرلمان لأي قانون صدر في غيابه يعني إلغاؤه وزوال ما ترتب عليه من آثار، إلا في حالة نص البرلمان على الاحتفاظ بما ترتب على القانون قبل رفضه أو تسويته، وهو ما لم يحدث.

وشن عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، النائب محمد بدوي، هجوما شرسا على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، حول سريان العمل بقانون الخدمة المدنية، المرفوض من قبل البرلمان، قائلا أن ”الحكومة تتحايل على القانون“.

وأضاف بدوي أنه بزوال القانون، تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون، وبالتالي ستتم العودة إلى قانون 47 لسنة 78 ما لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد لتفادي الوقوع في فراغ تشريعي.

مواد ظالمة

وأكد بدوي أن رفض مجلس النواب جاء عن قناعة بأن القانون به مواد ظالمة للموظفين وتحتاج للتعديل، ولا تتعدى هذه المواد 15% من القانون، محذرا من مواجهة مشكلة كبيرة الشهر المقبل حال إصرار الحكومة على سياساتها الحالية، مطالبا بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض.

وقال مصدر برلماني، إن عددا كبيرا من النواب أعربوا لوزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي ومجلس النواب، عن غضبهم من استمرار العمل بالقانون المرفوض خاصة في الأمور المادية، لانتظار تعديل بعض المواد دون وضع فترة زمنية محددة لذلك، وهو ما وصفه النواب بأنه ”أمر لا يليق بإرادة الشعب المتمثلة في نوابه الرافضين للقانون“.

وأكد المصدر أن العجاتي وعد النواب بإنهاء الأزمة في أقرب وقت، خاصة أن النواب سجلوا اعتراضهم على ذلك وأبدوا  نيتهم في مواجهة الحكومة عقب استئناف الجلسات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com