الرواتب والجوازات تشغل البرلمانيين المصريين

لم يجد رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لإقرار اللائحة الجديدة لمجلس النواب في مصر، المحامي بهاء أبو شقة، سوى عبارة "نواب آخر زمن"، وذلك تعليقًا على الطلبات الغريبة التي أخذت أبعاداً شخصية انتهازية من جانب بعض النواب، عبر اقتراحاتهم المقدمة للجنة لأخذها في الاعتبار خلال وضع اللائحة.

وأكدت اللجنة، بحسب مصادر مطلعة، تلقيها 150 مقترحًا من النواب، بجانب 8 مقترحات من الأحزاب الممثلة داخل المجلس.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أن اللجنة نقحت كل هذه المقترحات عبر موظفي الأمانة العامة للبرلمان، وتمت مناقشتها خلال اجتماعاتها.

وقالت المصادر، إن المقترحات أخذت طلبات غير منتظرة من جانب بعض النواب، فهناك من تقدم بجدول لزيادة مستحقات النواب المالية الشهرية، والتي لا تتجاوز الـ 15 ألف جنيه (1500 دولار)، لتكون 42 ألف جنيه (نحو 5300 دولار)، وهو الرقم المنصوص عليه من جانب الدولة حدًا أقصى للأجور.

وأوضحت المصادر، أن بعض النواب أكدوا أن بدل الجلسة البالغ 150 جنيهًا (19 دولار) لا يتناسب مع مكانتهم من جهة، ومن جهة أخرى، فإن عضوية البرلمان تتطلب بحسب الدستور الجديدة التفرغ من الأعمال الحكومية والخاصة، الأمر الذي يؤثر على دخلهم المادي.

وتابعت: "عدد كبير من الطلبات دار حول زيادة المستحقات المالية والراتب الشهري بزيادة البدلات وتفعيل بدلات تم تجميدها، والتأكيد على أن الكثيرين منهم خسروا وظائفهم بسبب عضوية البرلمان، الأمر الذي يتطلب زيادة الدخل الشهري".

وكشفت المصادر، عن أن هناك عددًا من النائبات، تقدمن بمقترحات للجنة، تطالب بوضع مادة تعطي الحق لأزواجهن في استخراج جوازات سفر دبلوماسية، دون ذكر أسباب هذا الطلب، في حين طالب عدد كبير من نواب الصعيد في مقترحاتهم بتخصيص فندق للإقامة فيه خلال الجلسات بالقرب من مبنى البرلمان، وذلك لعدم تناسب بدل الإقامة البالغ يوميا 100 جنيه (12 دولار) مع أسعار الفنادق بوسط العاصمة.