مصر.. وثيقة لحل أزمة قانون "الخدمة المدنية"
انتهت سحابة الغيوم التي مرت بين مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء، بعد الأزمة المبكرة الخاصة برفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد اتفاق رئيس البرلمان د. علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل حول حلول مرضية للطرفين، بشأن النقاط الخلافية التي رفض على أثرها القانون.
وقد استقر "عبد العال" و"إسماعيل" على قيام وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بإجراء التعديلات المطلوبة على القانون، والتي يمرر على أثرها البرلمان "الخدمة المدنية"، وذلك بعرض القانون مرة أخرى ليتم إقراره والموافقة عليه.
وقالت مصادر مطلعة، في مجلس الوزراء، إن "عبد العال" أكد لـ"إسماعيل"، أنه مع هذا القانون بكل مواده، وأن النواب الذين رفضوه أيضًا مقتنعون بتلك المواد، ولكن الموافقة عليه ستؤدي إلى هجوم وملاحقة من جانب المواطنين على النواب في دوائرهم، لافتًا إلى أن رفض مشروع القانون لم يكن أمرًا ممنهجاً، ولكنه كان تلقائيًا ونابعًا منهم، تخوفًا من الناخبين.
وأوضحت المصادر لـ"إرم"، أن هناك وثيقة وضعت من جانب "عبد العال" و"إسماعيل" سيتم العمل عليها من جانب الحكومة في الأيام المقبلة، لعرض مشروع القانون مجددًا على النواب في البرلمان بعد تعديله لإقراره، لاسيما بعد الغضب الرئاسي الذي خرج عقب رفض البرلمان القانون، الأمر الذي كان بمثابة المفاجأة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المصادر، إلى أن الوثيقة خاصة بتعديل 4 مواد خلافية في القانون، الأولى تتعلق بتقييم الرئيس المباشر في العمل للموظف مما يفتح باب الظلم والمجاملة، بحسب المعارضين للقانون، أما المادة الثانية، حول حصر نشر الإعلان عن الوظائف على المواقع الإلكترونية، ليكون النشر أيضًا في الصحف الورقية، حتى لا تضيع فرص العمل على من لا يتعاملون مع الإنترنت.
وأكدت المصادر، أن أكثر النقاط التي تتمسك بها الحكومة في القانون، التي تم التراجع عنها تحت ضغط البرلمان المصري، المادة 15 الخاصة التي تعطي الحق لغير المصريين الحاصلين على الجنسية بالتعيين في الوظائف الحكومية، حيث كان الاعتراض على تلك المادة، نظرًا لما ستتسبب فيها من زيادة نسبة البطالة، أما الخلاف الأخير الذي ستبحث لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان الحل الأمثل لها، فهو المادة الخاصة بترحيل الإجازات السنوية وزيادة العلاوة السنوية من 5 إلى 10 %.
